ما حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك؟

يعتبر شراء سيارة أو شقة من القرارات المالية المهمة التي تواجه الأفراد في حياتهم. 

ومع تزايد الاحتياجات والمتطلبات الحياتية، يلجأ الكثيرون إلى المؤسسات المالية، مثل البنوك، لتسهيل هذه العمليات من خلال قروض تمويلية. 

ويثير هذا الأمر تساؤلات حول شرعية هذه المعاملات، خاصة في السياق الإسلامي الذي يولي أهمية كبيرة لمبدأ العدالة المالية ويحظر التعاملات التي تتضمن الربا (الفائدة).

وفي هذا السياق تلقت دار الإفتاء سؤال حول حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك؟.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها، أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه.

وأضافت الإفتاء، أن إتمام هذا الأمر سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا؛ لا علاقة له بالربا.

عقود الإرفاق

وكان مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، أوضح، خلال حلقة سابقة من برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، في معرض رده على سؤال يسأل عن حكم المعاملات البنكية، أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق.

وتابع، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.