البنك المركزي يسحب سيولة بـ791.4 مليار جنيه من 28 بنكًا

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة جديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث جمع نحو 791.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، وقام بقبول جميع العروض المقدمة من 28 بنكًا بفائدة بلغت 27.75%.

وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة تقدر بـ1.240 تريليون جنيه من 24 بنكًا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز استقرار السوق المالي والتحكم في مستويات السيولة النقدية.

أدوات السيطرة على التضخم

في هذا السياق، أشار أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إلى أن البنك المركزي يستغل جميع الأدوات المتاحة لديه، خاصة العطاءات التي تقدمها البنوك من فائض السيولة، للسيطرة على معدلات التضخم.

وسجل معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي 26.4% على أساس سنوي، مرتفعًا من 26.2% في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأكد شوقي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن رفع أسعار الفائدة لم يثبت فعاليته في الفترة الماضية، مما يجعل النهج الحالي هو الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن. 

ورغم تراجع التضخم بين فبراير ويوليو، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المستهدفات التي حددها البنك المركزي عند 7%.

سياسة نقدية متشددة

في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، تم الإبقاء على سياستها النقدية المتشددة التي تم تبنيها منذ مارس 2022، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على الترتيب، للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا مع توقعات المؤسسات المالية التي تشير إلى تثبيت الفائدة لامتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته الأرقام في شهري أغسطس وسبتمبر، على الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية.

تحديث قواعد السوق المفتوحة

في أبريل الماضي، قام البنك المركزي بتعديل قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع. 

وتعتمد السياسة الجديدة على قبول جميع العروض المقدمة، بهدف تحقيق توازن في السوق وضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة في معاملات البنوك قريبًا من سعر العملية الرئيسية المعروف بـ"الكوريدور".

وتعتبر آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة حجم السيولة في السوق. 

ومن خلال هذه الآلية، يتم امتصاص فائض السيولة لدى البنوك وتقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري، مما يسهم في كبح التضخم وتحقيق استقرار مالي أكبر.