تخفيض عقوبة تاجر آثار إلى السجن 3 سنوات بالمنيا

خفضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بالمنيا، العقوبة الصادرة بحق "تاجر آثار" بالسجن المشدد 7 سنوات إلى 3 سنوات، كما خفّضت الغرامة المالية من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه.

جاء هذا الحكم بعد استئناف المتهم على الحكم الابتدائي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، وقررت قبول الاستئناف وتعديل العقوبة، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون.

واستعرضت هيئة المحكمة، الحكم السابق، وعاقبت “ح ح ع” 65 سنة، بالمعاش ومقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 الف جنية، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما ألقت مباحث الآثار القبض على تاجر الآثار وبحوزته كمية كبيرة من القطع الأثرية، وقد أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضايا جنائية متنوعة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعًا.

جرى محاكمة ومعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ما بين 3-7 سنوات والغرامة المالية، واستأنف المتهمون على الحكم، وتمت إعادة جلسات محاكمته اليوم.