السجن 10 سنوات لمتهم بتزوير مستندات والاستيلاء على وحدة سكنية ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ ووليد محمد إبراهيم النجار، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على متهم بتزوير رخصة قيادة وبطاقة شخصية، واستيلائه على وحدة سكنية قام ببيعها للغير.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، حيث قيدت تحت رقم 541 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد. ووجهت التهمة إلى المتهم عادل محمد فاروق محمد مصطفى، الذي اشترك مع شخص آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير رخصة قيادة خاصة رقمية، منسوبة صدورها لإدارة مرور دمياط، باسم المجني عليه ماجد البهي محمد الشيتي.

وقد وفر المتهم البيانات والصورة الفوتوغرافية اللازمة لإنشاء الرخصة المزورة، والتي تم تصميمها بطريقة مشابهة للمحررات الصحيحة، وقام المجهول بتدوين البيانات ووضع علامات مقلدة عليها. 

واستخدم المتهم تلك الرخصة المزورة في تقديمها للمكتب المختص بتوثيق دمياط، حيث تم تزوير مستندات أخرى، من بينها توكيل عام، باستخدام بيانات الرخصة المزورة.

كما ساعد المتهم شخص حسن النية من الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان فرع بورسعيد في تزوير محررين رسميين، هما عقد البيع والتنازل عن وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه، الواقعة في منطقة شباب الخريجين بحي الضواحي. 

أظهر المتهم التوكيل والبطاقة المزورة، ووافق الموظف على نقل ملكية الوحدة السكنية، مما أدى إلى وقوع الجريمة.

تسبب هذا التزوير في استيلاء المتهم على المبلغ النقدي المقدر بقيمة الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليه هاني البهي محمد الشيتي، حيث تمكن من بيع الوحدة السكنية باستخدام المستندات المزورة.

أدلة الثبوت

استمعت المحكمة لشهادات المجني عليهم، حيث أكد أحدهم تلقيه اتصالاً يفيد اقتحام شخص للوحدة السكنية الخاصة به وشقيقه، والذي استقر في تلك الوحدة، وبعد التقابل مع المجني عليه، تبين أنه قام بشراء الوحدة من المتهم. 

وعند التوجه للهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، اكتشف وجود بطاقة هوية مزورة وتوقيع وبصمة منسوبة له.

شهادة المجني عليه الآخر، الذي اشترى الوحدة السكنية من المتهم، أكدت أنه بحث عن وحدة سكنية وتواصل مع المتهم عبر سمسار، حيث استعرضوا الأوراق المتعلقة بالشقة، وعندما قام بالاستعلام عنها، تبين أن الشقة مسجلة باسم المتهم.

تم التأكيد أيضًا من مصلحة الأحوال المدنية أن الصورة الضوئية للبطاقة المقدمة غير مطابقة، وتبين من إدارة المرور في بورسعيد أن الشقيق المجني عليه لم يحمل أي رخصة قيادة سوى رخصة مهنية.

ثبت من مكتب توثيق دمياط أن التوكيل مزور، وأظهر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه لم يوقع على المستندات المنسوبة إليه.

الحكم

في النهاية، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المضبوطة، كما ألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.