بالأرقام.. سوق "سوداء" لـ"إسكان الاجتماعي"

خلال أعوام قليلة، تبدل حال صاحب البقالة، انتقل إلى أحد المناطق الراقية بالقاهرة الجديدة، وألحق أبناءه بمدارس دولية، واقتنى سيارة فارهة حديثة.. والسر؟ إسكان محدودي الدخل، الذي تدعمه الدولة بما يزيد عن 40%.

صاحب البقالة أنشأ مكتبا للتسويق العقاري، مهمته - العلنية - تسويق العقارات، والتعامل كوسيط بين المالك من جهة، وبين الشاري أو المستأجر من الجهة الأخرى، لكنه أضاف إلى نشاطه، الوساطة في بيع الوحدات المدعومة، والتي يفترض أنه محظور بيعها وحتى تأجيرها.

بيع إيصالات الوحدات

“تليجراف مصر” تواصل مع مكتبين للتسويق العقاري، التي يتواجد العشرات منها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل شراء إيصال وحدات “سكن مصر” و"دار مصر" و"جنة"، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

هذه الوحدات تتحمل الدولة ما بين 40 و50% من ثمنها، حسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

المكتب الأول متخصص في بيع الوحدات في منطقة شرق القاهرة، وقال الشخص الذي تواصلنا معه، إن كل الوحدات التي يسوقونها ملك لضباط، متوقعا أن هذا كفيل بطمأنة العملاء.

وأوضح أن مالك الوحدة مستعد للتنازل عنها مقابل 550 ألف جنيه، تدفع فورا له وللمكتب، و350 ألفا أخرى تذهب إلى هيئة المجتمعات العمرانية. وتتبقى 550 ألفا أخرى، تدفع بالتقسيط على 7 سنوات.

أما المكتب الثاني، فيقتصر نشاطه على مدينتي زايد وأكتوبر، وأكد الشخص الذي تواصلنا معه أن الوحدات في هذه المناطق تشهد إقبالا كثيفا، وأن جميع الإيصالات يتم بيعها بسرعة.

وحول المبلغ الطلوب، قال إن تكلفة التنازل بين 800 إلى 850 ألف جنيه، ولم يرفض فكرة التفاوض حول الأمر، مبينًا أن المبلغ يتضمن 350 ألف جنيه مدفوعة للمجتمعات العمرانية، أما القيمة المتبقية فهي للمالك والمكتب.

العمولة 50

وعلم “تليجراف مصر” من عدة مكاتب لبيع إيصال بوحدات سكن مصر أن العمولة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف حسب نوع الوحدة، كما يحصل المكتب على عمولة أخرى من المشتري.

المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، قال إن بيع إيصالات الوحدات السكنية مخالف لقانون، والدولة تعمل على محاربته.

وأوضح فوزي لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال علم الجهات الرقابية بتنازل أو بيع أحد الإيصالات، فإنه يتم سحب الوحدة من المالك الأصلي، ليكون الخاسر في النهاية هو المشتري، لقيامه بممارسة غير قانونية.

ونصح بعدم شراء الوحدات، لكي لا يتمكن الفرد من بيع وحدته التي لا يحتاجها، مما يترتب عليه توفير الدولة الوحدات للمستحقين فقط.

ويمنع قانون الإسكان الاجتماعي بيع الوحدات إلا بعد مرور 7 سنوات على الاستلام، وتكون عمليات البيع عن طريق جهاز الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تطبيق عقوبة على بيع الشقق من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه، كما يمكن سحب الوحدة من الحاجز.

وتنصح وزارة الإسكان بالتعامل في مشروع الإسكان الاجتماعي مع المصادر الرسمية المسئولة فقط، لتجنب التعرض لعمليات نصب وخسارة الأموال، وكشف مسؤولو الوزارة أن كل إعلان يتم طرحه يشهد بعض الحالات التي يتم النصب عليها، وعلى الفور يتعامل الجهاز معها بتحويل أصحابها إلى النيابة العامة للتحقق فيها.

نظام الحجز

“السيستم مش بتاعي، لكن تابع للبنك”، هكذا كان رد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية، وائل محمد شعبان، على تساؤلات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن كيفية حدوث تزوير وتلاعب في الحجز الإلكتروني للأراضي والشقق التابعة لوزارة الإسكان.

وأضاف ممثل وزارة الإسكان: “أعددنا سيستم جديدًا للحجز، وسيتم تفعيله أول فبراير المقبل”، وذلك ردًا على حديث وكيل اللجنة، ياسر عمر: أتفاجأ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط، لكن يحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك؟ ثم تباع تاني يوم علي القهاوي بأسيوط".

يذكر أن التقديم لحجز الوحدات وقطع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية يتم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، الذي يتولى تحصيل المقدم والأقساط، حيث تدعم الدولة شقق السكن الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.