11 مليون جنيه.. ضبط جرائم متعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تم إخفاء هذه العمليات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. 

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي للتداعيات السلبية التي تمثلها هذه الأنشطة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 11 مليون جنيه. 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة  الإسكندرية.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر  بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

كما حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ22 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.