لجنة الصحة بـ"النواب": قانون مزاولة المهن الصحية يحتاج لتعديلات

كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، عن ضرورة إدخال تعديلات شاملة على قانون مزاولة المهن الصحية الذي أُقر عام 1954، وذلك لمواكبة التطورات الراهنة. 

وخلال تصريحاته الصحفية على هامش المؤتمر العالمي للسكان، أكد حاتم أن القانون بحاجة إلى تحديث خصوصًا فيما يتعلق بمنح تراخيص معامل التحاليل الطبية. 

وبيّن أنه يجب أن تقتصر هذه التراخيص على المتخصصين في المجالات الطبية، مستثنيًا خريجي كليات الزراعة والطب البيطري الذين كان يسمح لهم القانون الأصلي بفتح هذه المعامل لسد النقص في الخدمات الصحية آنذاك.

كما أشار حاتم إلى ضرورة وضع ضوابط مشددة لمنع أي طبيب من ممارسة التخصصات الطبية دون ترخيص رسمي، مشددًا على أن مجرد الحصول على شهادة تدريبية لا يكفي، بل يجب أن تصدر تراخيص محددة تحدد مجالات عمل الأطباء بدقة، ولا سيما الأطباء حديثي التخرج الذين ينبغي تصنيفهم كممارسين عامين، مع منعهم من إجراء جراحات معقدة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إن المجلس الصحي المصري يركز جهوده على تحديث الدلائل الإرشادية في التخصصات الطبية المختلفة بآلية مميكنة لضمان توافرها بشكل دوري. 

وأكد الوزير على ضرورة الاعتماد على قواعد علمية رصينة في ممارسة المهنة لضمان سلامة الإجراءات الطبية، لافتًا إلى أن قانون المسؤولية الطبية سيتم الانتهاء منه قريبًا تمهيدًا لإقراره من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية. 

هذا القانون، حسب الوزير، سيكون المرجعية القانونية في قضايا الأخطاء الطبية، وسيعتمد بشكل رئيسي على الدلائل الإرشادية المحدثة لتقييم الحالات المختلفة والفصل فيها.

وأوضح عبد الغفار أن وزارة الصحة، بالتعاون مع رؤساء القطاعات الصحية على مستوى المحافظات، ستتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدلائل لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن تطبيق الدلائل الإرشادية هو الأساس لضمان جودة الممارسات الطبية.