يقترب من 30%.. 3 عوامل وراء ارتفاع العائد على أذون الخزانة

يواصل البنك المركزي المصري، رفع العائد على أذون الخزانة منذ يونيو الماضي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ التعويم، بالتزامن مع استمرار خطر التوترات الجيوسياسية ومساعي المستثمرين للحصول على عوائد مرتفعة تتجاوز عتبة الـ33%. 

وقال الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، إن أغلب الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين) تستهدف بشكل أساسي أذون الخزانة كوعاء استثماري، لذا يطالب مستثمروها بعائد مرتفع طوال الوقت.

جاذبية الأذون 

أقدم المركزي خلال الأسبوع الماضي على رفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 29.91% للمرة الأولى منذ مارس (الشهر الذي صدر فيه قرار التعويم)، كما رفض جانب كبير من عروض شراء الأذون وسط ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين لأكثر من 33%، إذ باع أذونًا لأجل 182 يومًا بقيمة 13.4 مليار جنيه بمتوسط عائد 29.6% نزولًا من مستهدفه البالغ 30 مليار جنيه.

فيما باع البنك المركزي أذونا لأجل 364 يومًا بقيمة 2.92 مليار جنيه بعد أن كان يستهدف جمع 20 مليارًا ورغم تلقيه طلبات شراء بنحو 25 مليار جنيه. 

رأى الدكتور محمد بدرة، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن اتجاه البنك المركزي لرفع العائد على أذون الخزانة يأتي في إطار مساعيه لتعزيز جاذبية هذه الأدوات لا سيما مع استمرار ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين وخطر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك اتجاه البنوك المحلية لاستثمار فوائضها المالية في السندات وليس الأذون رغبة منها في الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. 

تعد أذون الخزانة أدوات دين تصدرها وزارة المالية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتتميز بأنها قصيرة الأجل وتتراوح آجالها بين 3 و12 شهرًا، بالتالي هي تدرّ عائدًا سريعًا للمستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، ويتم بيعها في مزادات يديرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، فيما تتمتع السندات بآجال أطول تبدأ من عامين فأكثر. 

أوضح بدرة أن البنك المركزي من وقت لأخر قد يرفض جانبًا من عروض الشراء المقدمة من مستثمري الأذون عندما يطالبون بعائد يتجاوز مستهدفه، مشيرا إلى أن ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى وزارة المالية يمنح المركزي مرونة لإدارة عطاءات أذون الخزانة على نحو يخدم مستهدفات الوزارة بما فيها تخفيف أعباء الديون. 

تأثير التوترات الجيوسياسية

منذ أبريل الماضي وحتى اللحظة، ارتفع العائد على أذون الخزانة بما يتراوح بين 1 إلى 4%، بعد أن تراجع من أعلى مستوياته المسجلة في 7 مارس الماضي، عندما قبل البنك المركزي عروضًا لشراء أذون خزانة بعائد بلغ 32.2% ومن وقتها بدأ بخفض مستويات العائد ورفض العروض التي تطالب بعائد مرتفع تجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ35%، وذلك وسط إقبال واسع من المستثمرين خصوصا الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلية. 

وفقًا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال مارس بأكثر من 140% على أساس سنوي لتصل إلى 32.7 مليار دولار ثم وصلت في مايو الماضي إلى 37.5 مليار دولار لتتراجع بنهاية يونيو إلى 36.7 مليار دولار، بحسب أستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور فهد جاهين طبيعة الأموال الساخنة حساسة للمخاطر الجيوسياسية التي نراه اليوم في المنطقة، لكن السوق المصرية لا تزال تتمتع بجاذبية مرتفعة لهذه الأموال نتيجة لارتفاع الفائدة وكذلك استقرار سوق الصرف. 

وأضاف جاهين، أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة على الأذون يأتي في هذا الإطار بغرض الحفاظ على استمرارية التدفقات الأجنبية، التي قد تتخارج أحيانا نتيجة لبعض الأحداث على غرار ما حدث في أغسطس الماضي بالتزامن مع اضطرابات الأسواق العالمية وإعلان حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في إيران، مشددا على أن أي تخارج يحدث حاليًا للأموال الساخنة من السوق المصرية غالبا ما يقابله دخول لأموال جديدة. 

وتوقع أن يعزز اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة جاذبية أدوات الدين المصرية للأموال الساخنة على نحو يسهم في الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين.