"المواد الغذائية": لا نؤيد استيراد البيض ويجب التحقيق في الأسعار

أكد عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، أن الشعبة لا تدعم استيراد البيض من الخارج، لكنها ترى ضرورة التحقيق إذا كان البيض المستورد يصل للمستهلك بسعر أقل من المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللاً في السوق يتطلب التدخل. 

وأضاف المنوفي، في بيان صادر اليوم، أن مصلحة المستهلك تأتي في المقام الأول، وأن الأسعار يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع تكاليف الإنتاج المحلي، بهدف ضمان استدامة الصناعة المحلية وتقديم منتج ذو جودة عالية للمستهلك.

وطالب المنوفي بوضع الأسعار وتواريخ الإنتاج على البيض المحلي، مثلما هو معمول به في البيض المستورد، لتمكين المستهلك من معرفة السعر وتاريخ الإنتاج وصلاحية المنتج، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك ممكن ولا يحمل تحديات كبيرة.

حكم قضائي في قضية التلاعب بأسعار البيض

في السياق ذاته، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة حكمًا في القضية رقم 3095 لعام 2024 بتغريم أربعة من سماسرة بيض المائدة بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون جنيه، بواقع 5 ملايين جنيه لكل منهم، وذلك بناءً على بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة.

وجاء الحكم بسبب اتفاق السماسرة على تحديد الأسعار اليومية لبيع البيض، سواء عن طريق رفعها أو خفضها أو تثبيتها، ما يعد انتهاكًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. 

وألزمت المحكمة المدانين بنشر نص الحكم في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى نشره في صحيفتي الأهرام والجمهورية على نفقتهم الخاصة، وتحملهم كافة المصاريف الجنائية، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وتأكيد التزام الشركات بقوانين المنافسة العادلة.