الكنيست يقر مشروع قانون يوسع إمكانية شطب المرشحين العرب

أقر الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي “أوفير كاتس”، يهدف إلى توسيع صلاحيات شطب المرشحين العرب من الانتخابات للكنيست، وقد حصل الاقتراح على تأييد 61 نائباً، بينما عارضه 35 نائباً.

تفاصيل المشروع

يسعى هذا الاقتراح إلى تعديل البند "7 أ" في قانون أساس الكنيست، مما يتيح منع مشاركة مرشحين وقوائم انتخابية بحجة تأييد الإرهاب والكفاح المسلح. 

وبموجب مشروع القانون، يمكن منع المرشحين من المشاركة في الانتخابات إذا اعتبرت إسرائيل أنهم يؤيدون "الكفاح المسلح"، حتى لو كان ذلك من قبل فرد واحد فقط. 

وذلك على عكس القانون الحالي الذي يقتصر على الشطب في حالات تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية.

استبعاد العرب

كما ينص الاقتراح على أن مظاهر الدعم العينية، مثل التعاطف، قد تُعتبر تأييداً للإرهاب، مما يؤدي إلى الاستبعاد. بالإضافة إلى ذلك، لن يتطلب الاستبعاد موافقة المحكمة العليا، بل يكفي قرار من لجنة الانتخابات المركزية. 

وفي حال تمرير القانون بشكل نهائي، سيصبح من الأسهل استبعاد المرشحين العرب من الترشح للكنيست.

وقد أعرب عدد من الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن قلقهم من أن "التعديل سيضر بشكل غير مبرر وغير متناسب بحق الانتخاب والترشح"، مشيرين إلى أنه "يهدف إلى تقويض الحماية الواسعة التي منحتها المحكمة لهذا الحق الأساسي، الذي يعد جوهر النظام الديمقراطي". 

تشريع مثير للجدل

كما أضافوا أن "التعديل يتماشى مع تعديلات أخرى تهدف إلى إضعاف التوازنات والضوابط في الديمقراطية الإسرائيلية، وتغيير قواعد اللعبة لصالح الائتلاف الحكومي الحالي".

يأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست، الذي تسيطر عليه أحزاب يمينية، وآخرها قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".