الحبس واجب.. المحكمة ترفض استشكال سما المصري

رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الاستشكال المقدم من دفاع الفنانة الاستعراضية، سما المصري، على حكم محكمة النقض بتغليظ عقوبتها لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ"التحريض على الفسق، ونشر فيديوهات مُخلة".

ويعني الرفض أن المصري ستقضي مدة العقوبة كاملة، وهي الحبس لمدة سنة. 

واتهمت النيابة العامة سما المصري، بـ"الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء رقصات تثير الغرائز وتمثل تعديا على الآداب العامة".

مخالصة السيارة

وأفرج عن سما المصري يوم 24 أكتوبر الماضي، لكن بعد شهرين تماما، أعيدت للسجن، حيث ألقي القبض عليها أثناء إنهائها إجراءات مخالصة لاستلام سيارتها المُتحفظ عليها، وتبين محكمة النقض، قضت في 11 نوفمبر، بتعديل حكم حبسها في قضية تحريض على الفسق، لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، كما شمل الحكم تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

محكمة النقض

المحامي أشرف ناجي، كان قال لـ"تليجراف مصر"، إن موكلته قضت في السجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بداية من منتصف أبريل 2020 وحتى 24 أكتوبر 2023، وهو تاريخ الإفراج عنها.

وأضاف أنه تقدم بالطعن رقم 4545 لسنة 92 قضائية، أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر من محكمة مستأنف اقتصادي، بحبسها لمدة سنة واحدة في قضية التحريض على الفسق.

كما تقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم ذاته، وقضت “النقض” بزيادة الحبس لسنتين بدلًا من سنة واحدة، وهو الحكم الذي صار الآن باتًّا واجب النفاذ.

رحلتها خلف القضبان

يُشار إلى أن سما المصري، بدأت رحلتها خلف القضبان، في منتصف أبريل 2020، حين أصدر النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، أمرًا بالقبض عليها، عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس مخلة، وتؤدي حركات استعراضية، تشكل خروجًا عن الآداب العامة.

وأُدينت في ثلاث قضايا، منهم قضيتا تحريض على الفسق، وثالثة تتعلق بسب وقذف المذيعة ريهام سعيد، وقضت في السجن ما جملته ثلاث سنوات ونصف.