تعويم الجنيه مرة أخرى.. الحكومة تحسم الجدل

تترقب مصر زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الأسبوع المقبل، وسط تردد أنباء بشأن اعتزام الحكومة تعويم الجنيه المصري مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تعويم مارس الماضي، الذي تحرك فيه سعر الدولار من مستوى 31 جنيهًا إلى أقل من 50 جنيهًا.

خلال زيارتها إلى القاهرة، تستهدف مديرة صندوق النقد الاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات تمهيدًا للمراجعة الرابعة، التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لقرض الـ8 مليارات دولار.

حقيقة تعويم الجنيه

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، صحة الشائعات التي تروج عن احتمالية تعويم الجنيه المصري مجددًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة نفت هذه الأقاويل من قبل.

الحمصاني أوضح في مداخلة هاتفية على برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، أن إدارة السياسة النقدية هي اختصاص حصري للبنك المركزي، الذي يعتمد سياسة سعر الصرف المرن حيث يتحرك السعر وفقًا للعرض والطلب.

وأضاف أن منذ اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي، شهد سعر الجنيه تحركات طبيعية تتراوح بين الصعود والهبوط، في إطار السياسة المرنة التي ينتهجها البنك المركزي، محذرًا من أن تكرار هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق وزعزعة الثقة في الاقتصاد.

هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2024؟

في السياق ذاته، علق وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، أن ما يتردد بشأن تعويم الجنيه المصري يدخل ضمن “حرب الشائعات”، موضحًا أنه يتم توفير احتياجات العملة الصعبة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر البنوك دون مشاكل تذكر، قائلًا: "هذه الشائعات تسعى لإثارة البلبلة، بينما الواقع يؤكد توفر العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة".

على صعيد آخر، تحدث معيط عن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الصندوق الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تناولت الفرص المتاحة للنمو في الاقتصاد المصري، في ظل هيكل سكاني يضم فئة شبابية كبيرة، مضيفًا أن تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص سيسهمان في تعزيز النمو ودفع القطاع الخاص لقيادة التنمية في الفترة المقبلة.

وطالبت الحكومة صندوق النقد الدولي بتأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بقرض الـ8 مليارات دولار، عقب تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية مراجعة الاتفاق مع إدارة صندوق النقد، إذا كان سيؤثر سلبًا على المواطنين، مضيفًا أنه من الضروري أن تأخذ المؤسسة الدولية في اعتبارها أن البرنامج يُنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية.