سجل رقمًا قياسيًا.. ما هو الفائض الأولي للموازنة؟

سجل الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رقمًا قياسيًا بالتزامن مع ارتفاعه بقرابة 316.7% على أساس سنوي. 

وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن الفائض الأولي للموازنة سجل خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذه الفترة من العام المالي، إذ بلغ قرابة 90 مليار جنيه ارتفاعًا من 21.6 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي. 

ما هو الفائض الأولي للموازنة؟ 

الفائض الأولي للموازنة يتحقق عندما يكون الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، رقمًا موجبًا فهذا يعني أن الموازنة سجلت فائضًا أوليًا، أما في حالة الناتج بالسالب، فهذا يشير إلى وجود عجز أولي.

الفائض الأولي إما أن يكون ناتجًا عن زيادة في إيرادات الدولة، أو تخفيض الإنفاق العام، على سبيل المثال إذا قمت بشراء منزل عن طريق الاقتراض من البنك فأنت هنا أضفت إلى مصروفاتك الشهرية بندًا جديدًا هو قسط المنزل، وحال كان راتبك الشهري "قبل القرض" يكفي فقط لمصروفاتك بدون أي فائض، فهنا سيكون لديك عجزًا يساوي قيمة القسط، وستكون في حاجة إلى تدبيره إما عن طريق مصدر دخل جديد "زيادة إيراداتك"، أو عن طريق خفض مصروفاتك الشهرية.

وكلما زادت قدرتك على تحقيق فائض أولي، أي فارق إيجابي بين إيراداتك ومصروفاتك الشهرية مخصومًا منها قيمة القسط، كلما ارتفعت فرصة سدادك أقساط القرض بدون تأخير، والأمر نفسه بالنسبة للدول.

عجز الموازنة

أوضح مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، أن تسجيل الموازنة لفوائض أولية يعد مؤشرًا صحيًا يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي عبر ترشيد الإنفاق العام وتعزيز إيرادات الدولة. 

وأضاف أن استدامة تحقيق فوائض مالية أولية للموازنة تعكس التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن بنودا تنص على ضرورة تحقيق فوائض أولية وخفض مستويات الدين الخارجي، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الفوائض لا يعني بالضرورة أن الموازنة لن تسجل عجزًا إذ يتم احتساب الفائض بعد خصم أقساط وفوائد الديون. 

وأشاد صندوق النقد في أغسطس الماضي، بالتحسن الملحوظ في الفائض الأولي للموازنة خلال العام المالي الماضي، مؤكدا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة، ساهم في ضبط الإنفاق العام وتحسين أداء المالية العامة للدولة. 

ووفقا لوزارة المالية، تراجع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 361.8 مليار جنيه ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولًا من 455.8 مليار جنيه (ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي) خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2023-2024. 

الإيرادات الضريبية تنعش الموازنة

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا التراجع في عجز الموازنة يأتي نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي 45% مسجلة أعلى معدل نمو منذ 20 عاما، فضلا عن تأثير ترشيد الإنفاق العام وتحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 135 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه، مقارنة بنحو 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات العامة. 

في المقابل، سجلت المصروفات العامة خلال الفترة المشار إليها نموًا بنحو 4.7% لتصل إلى 827.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 790.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي. 

يشار إلى أن موازنة العام المالي 2023- 2024 حققت فائضًا أوليًا بقرابة 857 مليار جنيه، ارتفاعًا من نحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة بنحو 422.6%، بدعم من ارتفاع الإيرادات العامة بنحو 59.3% على أساس سنوي، فما ارتفعت المصروفات بقرابة 37.4% مقارنة بما كانت عليه في العام المالي المنتهي في يونيو 2023.