بعد تراجعه في أغسطس.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (شاملا البنك المركزي المصري) خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو ملحوظ بعد تراجعه خلال أغسطس بأكثر من 26%. 

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفع في سبتمبر إلى 10.3 مليار دولار (ما يعادل 498.6 مليار جنيه) من 9.7 مليار دولار (ما يعادل 473.3 مليار جنيه) خلال أغسطس ومن 13.3 مليار دولار في يوليو الماضي. 

وخلال سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك العاملة في الدولة، ما يعادل 3.562 تريليون، فيما سجلت التزامات البنوك بالنقد الأجنبي إجمالي 3.06 تريليون جنيه.

صافي الأصول الأجنبية.. ماذا يعني؟ 

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك أو الاثنين معًا، يُعد معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، ويعكس هذا البند وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الأجنبية الداخلة إلى القطاع المصرفي أكبر من التدفقات الأجنبية الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

ينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية عندما ترتفع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي، وهذا ما تعرضت له مصر عقب اندلاع حرب أوكرانيا إذ تخارجت تدفقات أجنبية غير مباشرة بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي للدولة، والضغط على صافي الأصول الأجنبية ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي نشبت فيه الحرب).

وفي يناير الماضي، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قرابة 352.49 مليار جنيه ثم تراجع في فبراير إلى 270.65 مليار جنيه وإلى 65.38 مليار جنيه بنهاية مارس وإلى 36.07 مليار جنيه في أبريل، ليتحول بنهاية مايو الماضي إلى خانة الفائض لأول مرة منذ يناير 2022.