خطوة فيتش.. هل تفتح الباب لتعديل برنامج صندوق النقد؟

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس، رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-)، للمرة الأولى منذ العام 2019، وللمفارقة يأتي قرار الوكالة الشهيرة قبيل ساعات من زيارة مرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ترمي لتقييم مدى الحاجة لتعديل البرنامج الخاص بمصر. 

رأى مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، أن قرار رفع تصنيف مصر يعد خطوة متوقعة بدرجة كبيرة ويأتي بالتزامن مع استعداد مصر لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا: بالتأكيد سيدخل رفع التصنيف في حسابات الصندوق كونه مؤشرًا هامًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. 

إصلاحات قوية

أرجعت فيتش في تقريرها، قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى عوامل عدة أهمها تراجع المخاطر المالية في ضوء مرونة سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي والتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة. 

وأوضح  بلال شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر كان متوقعًا نتيجة لعوامل عدة، أهمها صفقة رأس الحكمة والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر منذ مارس الماضي والتزام مصر بمرونة سعر الصرف الأمر الذي ساهم في رفع الاحتياطي الأجنبي وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من العجز إلى تحقيق توازن وفائض، فضلًا عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر واحتواء التضخم الشرس. 

وتابع أن مصر أيضًا اتجهت خلال الفترة الماضية لوضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة، كما شكلت لجنة لإدارة ملف الدين الخارجي بعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط، ضمن جهودها لوضع الديون على مسار نزولي مستدام، مشيرًا هنا إلى أن الديون الخارجية لمصر تراجعت بنهاية مايو الماضي بأكثر من 14 مليار دولار. 

وأضاف شعيب، أن كل هذه العوامل مجتمعة تعد مؤشرًا ليس فقط على تحسن الأوضاع الاقتصادية إنما إيضًا على التزام مصر بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على المفاوضات المرتقبة مع مديرة صندوق النقد، لا سيما وأن رفع التصنيف يفتح الباب لمزيد من التدفقات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ولخفض تكلفة الديون. 

مديرة صندوق النقد الدولي ستصل خلال ساعات إلى مصر، لإجراء مفاوضات مع الحكومة بشأن تقييم الحاجة لتعديل بعض بنود برنامج الإصلاح، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومديرة الصندوق غدًا الأحد مؤتمرًا صحفيًا. 

مفاوضات مصر مع صندوق النقد

أشاد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي بخطوة الدولة المصرية لإعادة التفاوض مع صندوق النقد حول الجدول الزمني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الحكومة اليوم أصبحت في موقع قوة في أعقاب رفع التصنيف الائتماني ويمكنها فرض الأمر الواقع على إدارة الصندوق ودفعها للموافقة على كامل مطالبها. 

وتوقع أن تتمحور مفاوضات مصر مع صندوق النقد حول تمديد آجال بعض الإجراء الإصلاح المالي كرفع الدعم عن المحروقات، قائلًا “الحكومة حسنًا فعلت بتأجيل مراجعة أسعار الوقود لمدة 6 أشهر بعد الزيادة الأخيرة التي جرى إقرارها في أكتوبر الماضي”. 

واستبعد الشافعي أن تصطدم مطالب الحكومة المصرية بأي معارضة من إدارة صندوق النقد، مع حقيقة نجاح مصر رغم كل التحديات المحيطة بها وفي مقدمتها توترات البحر الأحمر، في تنفيذ جانب كبير من الإصلاحات الهيكلية ورفع الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، كما تمكنت من استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية وهذا ما يعكسه قرار فيتش، بحسب تعبيره. 

واعتبر أن قرار فيتش يعد شهادة نجاح لمصر تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية على نحو يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد.  

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد لن تتضمن الحديث عن أي قروض إضافية، وستقتصر على مراجعة الالتزامات وتوقيتات تحقيقها، بغرض إطالة أمد بعض الإجراءات الإصلاحية، على نحو يسهم في التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.

وتوقعت فيتش نهاية أكتوبر المنقضي، أن تتسم مفاوضات مصر مع صندوق النقد "المرتقبة" بمرونة أكبر، مرجحة أن تسفر عن تأجيل رفع أسعار السلع المدارة، مثل الوقود والكهرباء، كما قد يتم الاتفاق على تمديد الجدول الزمني لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.