لحماية الأطباء.. متى يخرج قانون المسؤولية الطبية للنور؟

جددت واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، المطالب بصدور قانون المسؤولية الطبية، لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية.

لفيات في الرعاية المركزة

وتعرض الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، للاعتداء على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، ما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.

من جانبه قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مكرم رضوان، في تصريحات لـ“تليجراف مصر” إن البرلمان في انتظار مشروع قانون المسؤولية الطبية من الحكومة حيث كان هناك بعض النقاط الخلافية التي تم الاتفاق عليها ومعالجتها بين النقابة ووزارة الصحة ولجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.

وأكد أن مشروع القانون جاهز لمناقشته في لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال الأسابيع القادمة وبعد الموافقة عليه في اللجنة ستتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، منوها إلى أن هناك توافقًا بين جميع القوى السياسية لإصدار مشروع القانون، الذي من المتوقع أن ينهي ما وصفه بكارثة الاعتداء على الأطباء.

سرعة التدخل التشريعي

من جانبه شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، على سرعة التدخل التشريعي لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء التي أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أبو العلا أن الأطباء بحاجة لتنظيم ضوابط المسؤولية، وتوفير الحماية للأطباء، من خلال وضع عقوبات مغلّظة لمنْ يقوم بالاعتداء على الأطباء خلال تأديتهم لعملهم.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه سبق وتقدّم بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، وكذلك مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية، متابعا، كما أعلنت كل من الحكومة ونقابة الأطباء عن إعداد مشروع قانون جديد يضم المسؤولية الطبية، وكذلك الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية في قانون واحد.

وأكد أبو العلا، أن إقرار قانون المسؤولية الطبية يمثل أهمية كبيرة للطبيب والمريض، في نفس الوقت، حيث يحفظ حقوق كليهما، موضحًا أن القانون المعمول به حاليًا هو قانون مزاولة المهن الطبية والصادر في عام 1955.

وأضاف أن الدستور المصرى يلزم بحماية الأطباء وتحسين أوضاعهم، وكذلك يلزم بحصول المريض على حق الرعاية، وبالتالي تأتي فكرة المسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خصوصًا في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ودعا أبو العلا، إلى سرعة إقرار مشروع القانون لمواجهة مثل تلك الظواهر.

عقوبة الاعتداء على الأطباء في القانون الحالي

ووفقًا لقانون العقوبات المصري تقتصر حاليًا عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، بينما تقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو دفع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه أيضًا.

وإذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى، أو أفضى إلى جرح خطر، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا تسبب الجرح بعاهة دائمة تحدد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أما إذا بلغ حد ارتكاب جريمة فتكون العقوبة السجن مع الأشغال الشاقة الموقتة.

وتشمل عقوبة احتجاز طبيب في القانون المصري الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، والإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

عقوبة الاعتداء على الأطباء في القانون الجديد

ونصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.