صندوق النقد: شراكة قوية مع مصر لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أنها ناقشت اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مسار الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر، مشددة على أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد المصري لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة. 

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس"، حيث أكدت التزام الصندوق بتعزيز التعاون مع السلطات المصرية لتحسين حياة المواطنين وبناء مستقبل مشرق للجميع.

إشادة بجهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

وفي وقت سابق، أثنت جورجيفا على جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. 

وأكدت أن الحكومة نفذت الإصلاحات الاقتصادية بعناية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع معدل النمو وتراجع معدل التضخم إلى 25%، مع توقعات بمزيد من الانخفاض ليصل إلى 17% في المستقبل القريب. 

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يشارك الحكومة المصرية في السعي لتحقيق إصلاحات اقتصادية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزز النمو الاقتصادي.

رسالة جورجيفا للشعب المصري

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي رسالة إلى الشعب المصري، أكدت فيها ثقتها بأنهم سيشعرون بفوائد الإصلاحات الاقتصادية في شكل اقتصاد أكثر رخاء ونموًا. 

وأشارت إلى أن الصندوق، بالشراكة مع الحكومة، يعمل على تحديد مسارات الإصلاح التي تضمن نتائج إيجابية ودائمة على الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو والتنمية، مدفوعة بدور محوري للقطاع الخاص.

التوافق على مكافحة التضخم وتزايد الاستثمارات

وأوضحت جورجيفا أن الصندوق يتفق مع الحكومة المصرية على ضرورة التركيز على مكافحة التضخم، من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من تأثيره على الاقتصاد والمواطنين. ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يسجل تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الكلية، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد في الوقت الراهن. 

وقد انعكس هذا التحسن في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مما أدى إلى رفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعمه لمصر لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي لتحقيق تطلعات الشعب المصري.