تزوجها عرفيا.. راضي وزوجته مطلقان تحت سقف "معاش أبوها"

“عايشة مع جوزها بورقة عرفي”، كانت هذه وسيلة امرأة ورثت عن والدها الذي كان يعمل في مصلحة الضرائب، مبلغا يقارب مليوني جنيه، في صورة عقارات وأراض، لإرضاء زوجها الذي طمع في معاش الحما المتوفى الذي لا يتعدى 2500.

خدعة الزواج العرفي 

“راضي. أ”، روى إلى "تليجراف مصر"، حكايته التي قال إنه لا يعرفها أحد، ممن حوله، وهي تطليق زوجته أم أبنائه الثلاثة رسميا، والزواج منها عرفيًا، بغرض التحايل على القانون. 

“الورث متجمد ومحتاجين نصرف”، بهذه الكلمات بدأ عامل الأمن في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية “راضي”، سرد روايته التي كانت أغرب من الخيال، بعد أن توفي والد زوجته منذ 5 سنوات، إذ لم يكتفي بميراث الملايين، ولكن الطمع جعله يرغب في الاستيلاء على معاشه.

الزواج العرفي تحت طائلة المعاش

عامل الأمن قال لزوجته بعد وفاة والدها مباشرة، إن عليها البدء في إجراءات التقدم لصرف معاش والدها كونها المستحقة الوحيدة له، وعندما تعجبت من الطلب غير المنطقي، فهي على ذمته ولا يحق لها ذلك قانونا، وهنا صدمها للمرة الثانية بقوله  "أنا هطلقك.. انتي طالق”.

وقفت الزوجة لا تصدق ما خرج من فم زوجها ولا تجد له مبررا، فكان دوره بإيجاد عذره، وقال “متقلقيش هردك بس بورقة عرفي.. عشان نقدر ناخد معاش أبوكي.. إحنا أولى بيه”، حسب رواية الزوج.

توثيق عقد الزواج العرفي

اختمرت الفكرة في ذهن الزوجة، وتقدمت بطلب في مكتب المعاشات للحصول على معاش والدها المتوفى بأوراق رسمية تؤكد أنها مطلقة.

جرت الحيلة كما رتب لها، وبدأت الزوجة في صرف المعاش، حسب تأكيد راضي إلى “تليجراف مصر”، وبعدها رغبا في توثيق عقد الزواج العرفي عند مأذون شرعي، ولكنت قوبلت خطوتهما بالرفض تمامًا، وظلا حتى اللحظة الحالية متزوجان بعقد عرفي غير موثق.

حكم الدين من معاش الزواج العرفي

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعاد صالح، تقول إن هذا الزواج باطل ولا يترتب عليه أي إثبات لحقوق المرأة أو الأبناء، نظرًا لكونه زواج سري.

أضافت صالح في تصريحات إلى "تليجراف مصر"، أن أموال المعاش بغير حق توضع تحت بند أكل أموال الدولة دون استحقاق، مؤكدة أن أي أموال ناتجة عن الزواج العرفي حرام شرعًا وترفضها الشريعة الإسلامية، مستندة إلى قوله تعالى في سورة النساء "يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله".

السجن 3 سنوات وغرامة ضعفي استهلاك المعاش

ومن جهته، أوضح المستشار القانوني ومحامي النقض أيمن محفوظ، أنه على الرغم من أن القانون رادع  في عقوباته، إلا أنه قد يكون عاجزًا عن إثبات تلك الجريمة المستحيل اعتمادها بشكل مؤكد.

أضاف محفوظ إلى "تليجراف مصر"، أنه في حالة إثبات حالة الزواج العرفي للتحايل من أجل الاستفادة بإحدى المميزات الحكومية، يعاقب الزوجين بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى ضعفي قيمة المبالغ المستولى عليها، وحال اقترنت بالتزوير، تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.