حقل التريليون قدم مكعب من الغاز ينتظر "الفرج".. كيف تستفيد مصر؟

طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، حقل "ساتيس" الواقع في شمال البحر المتوسط أمام شركات النفط العالمية بعد انسحاب شركة "بي بي" منه العام الماضي.

وأوضح مصدر حكومي، أن انسحاب شركة “بي بي” من تنمية حقل “ساتيس” جاء بعد انتهاء سنوات التنمية المحددة في الاتفاقية دون بدء فعلي لعمليات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحقل متاح حاليًا لشركات النفط العالمية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

العودة لمعدلات الإنتاج السابقة

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، علي عبد النبي، أن الحكومة تطرح حقل ساتيس أمام الشركات العالمية، في إطار سعيها على العودة لمعدلات الإنتاج الغاز السابقة، وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين للبحث عن آبار جديدة.

في أغسطس الماضي، أنشأت الحكومة لجنة استشارية تهدف إلى تحسين إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية من خلال اتباع نهج علمي وعملي يضمن الاستدامة والكفاءة والسلامة التشغيلية، تأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط باستثمارات تقدر بـ 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

إنتاج مصر من الغاز

فيما انخفض إنتاج مصر من الغاز بنسبة 11.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وقد بلغ الإنتاج في الأعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 63.3 و66.2 و67 مليار متر مكعب على التوالي.

أسباب التخلي عن الحقل

وأوضح عبد النبي، أن هناك عددًا من الأسباب يمكن أن تكون وراء تخلي شركة "بي بي" عن الحقل، لا سيما وأنها من كبار الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والمشتقات البترولية، أهمها أن يكون للشركة مستحقات لدى الحكومة المصرية.

وتابع أن من بين الأسباب أن تكون الشركة توصلت إلى أن الكميات التي سيتم استخراجها من حقل ساتيس ليست نفس المستهدفة وفقًا لاتفاقية التنمية.

يأتي ذلك فيما تواصل الحكومة المصرية، سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، ودفعت خلال سبتمبر الماضي نحو 1.2 مليار دولار، قبل موعد السداد المُستحق في أكتوبر.

وضمن مساعيها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، أعلنت الحكومة في 28 أغسطس الماضي السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز فوق الحصص المقررة لها في الوقت الحالي، لتأمين عائدات أكبر لسداد جانب من مستحقاتها لدى الحكومة.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، انخفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 5 مليارات دولار في أغسطس، بعد أن تجاوزت 6 مليارات دولار بنهاية 2023.

حقل ساتيس 

ووفقًا لما كشفه المصدر الحكومي لـ"الشرق بلومبرج"، كان من المستهدف وفقًا لاتفاقية التنمية مع شركة "بي بي" بشأن حقل ساتيس إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا و6800 برميل من المتكثفات يوميًا.

ويقدر حجم احتياطي حقل "ساتيس" بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز عالي الجودة، الذي يُستخدم بعد معالجته في صناعة البتروكيماويات.

يشار إلى أن حقل ساتيس يقع ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وقد كانت إدارته تتم بواسطة الشركة "الفرعونية للبترول"، وهي شركة مشتركة بين "بي بي" والشركة الحكومية "إيجاس".