أزمة العيادات تتصاعد بـ23 طلب إحاطة.. و"الأطباء" تتمسك بـ"القانون"

في ظل الجدل الدائر حول قرارات المحليات بتحويل العيادات الطبيّة من "سكني" إلى "إداري" ما يهدد بإغلاقها، وهو الأمر الذي يثير استياء الكثير من الأطباء، بدأ عدد من النواب التحرك رسميًا لإيجاد حلول لهذه المشكلة دفاعًا عن المتضررين.

وأوضحت النقابة العامة  للأطباء، أن قرارات المحافظين في تحويل العيادات من “سكني” إلى “إداري”، مخالفة للقانون والدستور، وتعد “اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين”.

طلبات إحاطة

أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبًا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

وطالب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بـ"التوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصًا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق".

المنشآت الطبية لا تخضع لقانون البناء

وشدّد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء “لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981”.

نقيب الاطباء

وأكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار.

وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، وأكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي “مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني. وعلى ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان”.

تنظيم قانوني بالترخيص

وذكر بيان النقابة، أن العيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهناك ما يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

وسبق أن تقدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تمامًا، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.