قرار جديد من الرقابة المالية ينظم تداول الأوراق المالية الحكومية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024، الخاص بتنظيم إجراءات الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. 

وأوضحت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 244 لسنة 2024، أن أحكام هذا القرار تنظم عملية الموافقة على التداول في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، مشيرة إلى أنه لا يُسمح بالتداول في هذه الأدوات إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لشروط القرار، سواءً كان ذلك لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم.

زيادة في عدد موافقات التأسيس خلال يوليو 2024

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال يوليو 2024، والتي بلغت 262 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.2 مليار جنيه. 

ويظهر بالمقارنة مع يوليو 2023، حيث كان عدد الموافقات 202 موافقة بقيمة 25.8 مليار جنيه، أن عدد الإصدارات شهد نموًا بنسبة 29.7%، على الرغم من انخفاض قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 50.5%.

تفاصيل توزيع الموافقات

ووفقًا لتفاصيل الموافقات، فقد تم توزيعها بين 261 موافقة لتأسيس شركات جديدة بقيمة 25.2 مليار جنيه خلال يوليو 2024، مقارنة بـ198 موافقة بقيمة 36.1 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2023، مسجلة بذلك زيادة في عدد الموافقات بنسبة 31.8%، فيما انخفضت قيمة التأسيس بنسبة 30.1%. 

أما بخصوص الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، فقد كانت هناك موافقة واحدة بقيمة 933.5 مليون جنيه في يوليو 2024، مقارنة بـ4 موافقات بقيمة 16.7 مليار جنيه في يوليو 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 75% في عدد الموافقات وانخفاضًا كبيرًا بنسبة 94.4% في القيمة.

تأثير القرار الجديد

يهدف القرار الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية إلى تنظيم السوق الثانوي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتقديم إطار عمل موحد للبنوك والشركات، بما يساهم في تعزيز الثقة في الأسواق المالية ويسهم في حماية المتعاملين وضبط العمليات المالية.