اتفاقية جديدة لتعزيز قيمة القطن المصري في الأسواق العالمية

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية)، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم، يأتي هذا المشروع من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية والجمعيات القطاعية والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.

تم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، باتريك جان جيلابيرت، بالإضافة إلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، الدكتور مارتينو ميللي، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

التنمية الاقتصادية

وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت المشاط، أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو والتوظيف، مشيرة إلى التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين، لا سيما الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي التي تمول المشروع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وأضافت أن النجاحات التي تحققت على مدار العقود الماضية من خلال التعاون مع شركاء التنمية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي، وتعكس رؤية الدولة للاستفادة من الشراكات الدولية في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة

وأشارت إلى الدور الفعال لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يسهم القطاع الزراعي بنسبة تقارب 12% ويعتبر من أكثر القطاعات مساهمة في التشغيل، بينما يسهم القطاع الصناعي بنسبة 14%، لافتة إلى الدعم المقدم للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، بما في ذلك تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الزراعة عبر استخدام بذور مقاومة وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر.

وأوضحت أن المشروع يتماشى مع جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يركز على تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار، مما يسهم في رفع مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وخاصة الزراعة والصناعة، ويدعم سلاسل القيمة المحلية ويدمج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

كما لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن "خطة ماتي" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإيطالية الأفريقية، مؤكدة أن المرحلة الثانية من المشروع تعكس فكر الاستدامة بناءً على النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، بناءً على المرحلة الأولى من المشروع (AID 11084) والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية والقطاع الخاص، حيث يتضمن المشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 

• دعم مزارعي القطن للوصول إلى سلاسل توريد مستدامة من خلال تحسين ممارسات زراعة القطن. 
• تعزيز القيمة المضافة والتدوير عبر الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة. 
• تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.