قرار عاجل بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات التعليمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 160 لسنة 2024، الذي يخص إعادة تعيين العاملين في المدارس والإدارات التعليمية الحاصلين على مؤهل عالٍ في أثناء خدمتهم بوظائف التعليم.

ويأتي القرار في إطار تحسين وتطوير هيكل التعليم، ومساهمة في توظيف الكفاءات التعليمية المؤهلة بشكل أفضل.

الشروط الأساسية لإعادة التعيين

وحدد القرار شروط عدة يجب توافرها لإعادة تعيين العاملين في وظائف التعليم، تهدف إلى ضمان استيفاء المعايير الأكاديمية والمهنية اللازمة لشغل الوظائف، وهي كالتالي:

- الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية أو مؤهل عالٍ مناسب مع شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

- وجود وظائف شاغرة في المديريات التعليمية.

- موافقة وزارة المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- تقدير كفاية ممتاز خلال العامين الأخيرين.

- استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين، والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز أي اختبارات تجريها الأكاديمية.

إجراءات إعادة التعيين

وتستمر الإجراءات اللازمة لإعادة تعيين الموظفين في وظائف معلمين أو ما يعادلها وفقًا للقرار، حيث سيصدر وزير التربية والتعليم قرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما يصدر المحافظون القرارات الخاصة بتنفيذ هذا القرار بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

الاستثناءات والمستفيدون من القرار

ويشمل القرار أيضًا استثناءات تتعلق ببعض الوظائف في المدارس، مثل:

- أخصائي التغذية.

- أخصائي الإحصاء.

- مشرفو الأنشطة.

- موجهو صيانة الحاسب الآلي.

- والعديد من الوظائف الأخرى التي تتعلق بالأنشطة التعليمية والصيانة، كما يتم مراعاة أن يشترط أن يكون الشخص قد قام بالتدريس مدة عام دراسي على الأقل.

استثناءات المعلمين المستفيدين من القرار السابق

ويستثني القرار أيضًا المعلمين الذين تم إعادة تعيينهم وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون 155 لسنة 2007، حيث يظل هؤلاء المعلمون في ذات الوظيفة التي يشغلها زملاؤهم غير المعاد تعيينهم، ويتم تسكينهم في نفس تاريخ شغل زملائهم لها، كما سيتم إجراء حصر دقيق لهذه الحالات في كل مديرية وتقديم كشوف معتمدة إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال 90 يومًا من صدور القرار.

إلغاء قرارات السابقة

وأشار القرار إلى أن قرارات إعادة التعيين السابقة التي تشمل وظائف المعلمين، والتي صدرت بموجب المادة 71 من قانون 155 لسنة 2007، سيتم إلغاؤها، وهذا يشمل المعلمين الذين تم إعادة تعيينهم بناءً على مؤهلاتهم العليا أثناء الخدمة وتم تسكينهم في نفس الوظائف التي يشغلها زملاؤهم، شريطة أن تتم الموافقة على هذه التعيينات بعد عملية الحصر والمراجعة.