أحمد عيسى: انتخابات الغرف السياحية خلال أسابيع.. ورشحوا الأفضل لديكم

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.

وقال الوزير: “خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات”.

وتابع أن صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحي لا تمتلك بعض المقومات للقيام ببعض الأدوار وبينها تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

وكشف صندوق دعم السياحة والآثار، ارتفاع الإنفاق الخاص بتنشيط السياحة إلى 4 مليارات جنيه.

وشهد الثلاثاء الماضي، عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وشهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلى، لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى عيسى عددًا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها فى أسرع وقت.

قانون إنشاء الغرف السياحية

تجدر الإشارة إلى أن  قانون إنشاء الغرف السياحية، صدق عليه الرئيس السيسي العام الماضي، بعد اقراره من مجلس النواب.

وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.

وقدم القانون عددا وافرا من المميزات، أبرزها تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية.

القانون تلافى أيضا أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، كما عالج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.

ورفع القانون كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.