ارتفاع الدولار يثير تساؤلات.. هل للصندوق دخل؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعا ملحوظا في البنوك خلال الفترة الماضية، مما أثار تساؤلات حول العلاقة بين هذا الارتفاع والمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، والتي من المتوقع أن تتيح لمصر صرف 1.3 مليار دولار.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن سعر الدولار ارتفع في البنوك خلال الأيام الماضية بعدما قرر البنك المركزي فتح باب الاستيراد لبعض السلع الغير أساسية وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن مراجعة صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بارتفاع سعر الدولار في البنوك، موضحًا أن الدولار يخضع للعرض والطلب في المقام الأول، خصوصا أن الحكومة ملتزمة بتلك الآلية مع صندوق النقد الدولي والذي أكد ضرورة استمرارها.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وذلك بعد يومين من مغادرة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، القاهرة، حيث قامت بزيارة قصيرة استمرت يومين.

وخلال زيارتها، قالت جورجييفا إنها جاءت لتفقد الوضع الاقتصادي في مصر عن كثب وللتأكيد على أهمية الالتزام بالإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

على الرغم من الرسائل الإيجابية التي وجهتها غورغييفا خلال زيارتها، فإن المراجعة الرابعة تأتي في وقت طلبت فيه مصر تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المحددة، وذلك بسبب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإن الحكومة أجرت محادثات حول مراجعة الأهداف والالتزامات وتوقيت تنفيذها، بما يتناسب مع الظروف الحالية والتطورات الإقليمية. 

تأجيل المراجعة الرابعة

وتأجلت من الشهر الماضي، حيث اتفق صندوق النقد الدولي ومصر على تأجيلها إلى ما بعد اجتماعات الصندوق السنوية التي انعقدت في واشنطن.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن مراجعة صندوق النقد الدولي ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لسعر الدولار مقابل الجنيه، والسوق هو المحرك الأساسي له.

وأضاف حسانين لـ“تليجراف مصر”، أن من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الأسابيع المقبلة، بسبب سداد التزامات الديون، بالإضافة إلى توقعات بخروج بعض من الاستثمارات الأجنبية من الأموال الساخنة، خصوصا في ظل استمرار التصعيد في المنطقة.

وتواجه مصر التزامًا بسداد مبلغ قدره 1.32 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لبدء المراجعة الرابعة لبرنامجها مع الصندوق، والتي من المتوقع أن تتيح لها صرف 1.3 مليار دولار من قيمة القرض.

ومنذ الاتفاق على القرض في ديسمبر 2022، حصلت مصر على ثلاث شرائح من صندوق النقد الدولي، حيث أن الشريحة الأولى كانت بقيمة 347 مليون دولار، فيما حصلت على شريحتين إضافيتين بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما. وبذلك، وصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من القرض حتى الآن إلى حوالي 1.98 مليار دولار.