بمساعدة دولية.. مصر تبدأ إعداد قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين

قالت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إن قضية اللاجئين والنازحين في مصر تمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في عصرنا الحالي، مشيرة إلى أن هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفًا استثنائية وصعوبات تتطلب العمل معًا، بروح التضامن والشراكة، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحقق لهم الاستقرار والكرامة.

وكشفت عوض، خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والخدمات لضيوف مصر من اللاجئين ودمجهم في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، مؤكدة أهمية وجود قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين من ضيوف مصر في مختلف المحافظات.

أعلنت أنه يجري حاليًا بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في القاهرة وبعض خبرات الشركاء الدوليين، إعداد قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين في مصر، حتى يكون لدى الدولة المصرية حصر شامل بما تتحمله في جميع القطاعات. 

قالت إن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة، من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، بدءً من الصحة والتعليم وحتى سبل العيش، مشيرًة إلى مصر تدرك أن تلبية احتياجاتهم لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولًا طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.

أضافت، "نعمل من هذا المنطلق على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان أن تظل هذه القضية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للإسكان وتوفر بيئة مناسبة لهؤلاء الفئات، وتحقق في الوقت نفسه الاستدامة والفعالية، مؤكدة الالتزام بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة، التي تتأثر مباشرةً بهذه التحديات، وأن التكامل والاندماج المجتمعي بين النازحين والمجتمعات المحلية هو جزء أساسي من استراتيجية الحكومة المصرية، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع أفراد المجتمع.

تابعت الوزيرة، أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، لافتة إلي أننا نسعى دائما لأن تكون مصر نموذجاً يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح الداخلي، بفضل سياساتنا الشاملة وإنسانيتنا الراسخة.

كشفت أن مصر تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل أعدادهم أكثر من 9 ملايين ضيف، حيث تقدم الحكومة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم مثلهم مثل المواطنين المصريين ويستخدمون جميع المرافق الخدمية. 

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية وجود دعم من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة بما يساعد جهود الحكومة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الملف على أرض محافظة دمياط حتى يكون لديهم خبرات في تقديم الخدمات لضيوف مصر على أرض محافظة دمياط والذين يقدر عددهم بحوالي 11 ألف شخص.