حكم دستوري يهز 2.5 مليون شقة.. للحكاية أبعاد اجتماعية

الإيجار القديم
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بشأن ملف الإيجار القديم جدلًا بين ملاك ومستأجري العقارات حول مستقبل القيمة الإيجارية، المحتمل وضعها من قبل المشرع وسط تخوفات من المستأجر حول زيادة القيمة الايجارية بما يمثل عبئا اجتماعيا على عاتقهم، ومالك يرغب في زيادة يراها عادلة تعيد له حقوقه.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكما تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
اتحاد المستأجرين
وعلق المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم لا ينص على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم -حوالي 2.5 مليون شقة-، إنما يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الأجر.

خلو رجل
وأكد رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر"، ضرورة التزام المشرع بعدم زيادة القيمة الإيجارية لمراعاة الظروف الاجتماعية، متابعا، “الإيجار العادل هو المتفق عليه في العقد، لأن المالك تحصل على خلو رجل، متسائلًا عن مصيره؟”.
أضاف الجعار، أن حكم اليوم أكد دستورية الامتداد لجيل واحد، متابعا أنه إذا رغب المشرع في الزيادة عليه أن يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويفرض زيادة أقل من تلك التي فرضت على الأشخاص الاعتبارية، وكانت 5 أضعاف القيمة الإيجارية مع زيادة ثانوية قدرها 15%، مراعاة لبعد المستأجر الاجتماعي.
القيمة الإيجارية المناسبة للملاك
من جهته، قال رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبدالرحمن، إن الوثيقة التي أعدها الملاك وسلموها لمجلس النواب تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه لمدة ثلاث سنوات، تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بشكل تام، على أن يتم توقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر.
أضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت، لا يحقق آمال الملاك كلها، ولكنه خطوة إلى الأمام.
اعتراف صريح
أكد أن الحكم ينص على أن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري لأنها لم تراع انخفاض قيمة العملة، وبذلك هناك اعتراف صريح من المحكمة الدستورية بأن هناك ظلمًا وقع على الملاك ويجب تعويضهم.

الأكثر قراءة
-
تسجيل كورسات كلية التمريض جامعة القاهرة 2025.. الخطوات والرابط
-
مع عودة المدارس.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025
-
لدعمها إسرائيل.. إلغاء حفل فرقة سكوربيونز الألمانية في مصر
-
تراجع سعر الذهب بعد وصوله إلى أعلى مستوياته
-
وفاة اللواء حسن السوهاجي مدير أمن سوهاج سابقًا
-
بتكلفة 35 مليون جنيه.. 14 أتوبيسا يدخل الخدمة على خط سلام بورسعيد
-
فيديو جديد يوثق الظهور الثاني لـ "قرد أرمنت"
-
محافظ بورسعيد يتدخل لحل أزمات المواطنين في مدينة "سلام مصر" شرق سيناء

أخبار ذات صلة
الغنام: مشروع الدلتا الجديدة يحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي
17 سبتمبر 2025 11:35 م
اختفاء قطع أثرية من المتحف اليوناني الروماني.. "السياحة" تكشف الحقيقة
17 سبتمبر 2025 06:14 م
السيسي يقيم مأدبة عشاء لملك وملكة إسبانيا ويصطحبهما في الأهرامات
17 سبتمبر 2025 11:09 م
"دعوة للتحرك العاجل".. مصر تشيد بتقرير أممي عن الجرائم الإسرائيلية
17 سبتمبر 2025 06:30 م
قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة توأم المنوفية
17 سبتمبر 2025 10:36 م
الأقصر تستعد لزيارة ملكية.. أعلام مصر تزين مسارات معابد الكرنك والأقصر
17 سبتمبر 2025 10:10 م
خالد أبو بكر منفعلًا: إسرائيل تضرب بلا رادع وقطر لن تكون الأخيرة
17 سبتمبر 2025 09:54 م
بين الحقيقة والشائعات.. ماذا حدث في واقعة وفاة توأم المنوفية بعد التطعيم؟
17 سبتمبر 2025 09:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً