بعد حكم الدستورية بزيادة سنوية.. ما مصير الإيجار القديم؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم حكما تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.. لكن ماذا يعني الأمر وماذا ينتظر منظومة الإيجار القديم؟

ثبات القيمة الإيجارية

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

من جانبه أوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت، لا يحقق آمال الملاك كلها ولكنه خطوة إلى الأمام لأن المحكمة الدستورية تطالب بزيادة القيمة الإيجارية.

اعتراف صريح 

وأكد “عبدالرحمن” في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن المحكمة تقول في حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري لأنها لم تراع انخفاض قيمة العملة وبذلك هناك اعتراف صريح من المحكمة الدستورية بأن هناك ظلمًا وقع على الملاك ويجب تعويضهم.

وتابع: احترامًا لحكم المحكمة الدستورية يجب على المجلس التشريعي أن يقوم بدوره ويشرع قانون يؤدي إلى تغيير القيمة الإيجارية بالقيمة المناسبة مراعيًا في ذلك انخفاض قيمة العملة والقيمة الشرائية للجنيه، خلال الـ7 أشهر القادمة.

وأشار إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة (الإيجار القديم نموذجًا) في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.