لصندوق النقد وسندات أخرى.. مصر تسدد أكثر من 2 مليار دولار خلال أيام

تستعد مصر لسداد أكثر من 2.17 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، وهو ما يشمل أقساطًا مستحقة لصالح صندوق النقد الدولي واستحقاقات أخرى تتعلق بسندات دولارية. 

وتشير البيانات إلى أن مصر تواجه التزامات مالية ضخمة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعكس الضغوط المالية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

أقساط صندوق النقد الدولي

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، يتعين على مصر سداد مبلغ 557 مليون دولار من إجمالي التزاماتها لدى المؤسسة الدولية خلال هذا الأسبوع. 

ويُوزع المبلغ على دفعتين: الأولى تبلغ 218 مليون دولار وتستحق في 11 نوفمبر الحالي، في حين أن الثانية تبلغ نحو 339 مليون دولار وتستحق في 13 نوفمبر.

استحقاق سندات دولارية

وفي الوقت ذاته، تظهر بيانات البنك المركزي المصري أن الحكومة المصرية ملزمة بسداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار، تستحق غدًا الاثنين 11 نوفمبر. وتعود هذه السندات إلى إصدارها في نوفمبر من العام الماضي. 

وبإضافة هذه السندات إلى الأقساط المستحقة لصندوق النقد الدولي، تكون مصر ملزمة بسداد ما يقارب 2.17 مليار دولار في غضون ثلاثة أيام فقط، بدءًا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

تأثير استحقاقات الديون على السوق

من المتوقع أن يتراجع إجمالي السندات الدولارية المقررة لمصر بعد سداد هذه الالتزامات إلى نحو 30.6 مليار دولار، بينما ستظل السندات المقومة باليورو عند مستوى 4 مليارات يورو، وفقًا للبنك المركزي المصري. 

وفي هذا السياق، استبعد الخبير المصرفي الدكتور هاني العراقي أن يشهد السوق المحلي ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار خلال فترة استحقاق هذه الديون. 

وأوضح أن وزارة المالية عادة ما تقوم بإصدار سندات جديدة قبل موعد استحقاق السندات القديمة، مما يساعد في تأمين السيولة اللازمة لتسديد الديون المستحقة.

طرح سندات دولارية جديدة

وفي خطوة أخرى لدعم السيولة، يعتزم البنك المركزي المصري طرح عطاء يوم الاثنين لبيع سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار. وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%.

استقرار أسعار الصرف وقدرة على السداد

أكد الدكتور هاني العراقي في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر" أن هناك عدة عوامل تدعم استقرار أسعار الصرف، ومنها استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية، وزيادة مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى عودة نشاط تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأضاف أن هذه العوامل تسهم في تعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

الديون المستقبلية لمصر

فيما يتعلق بالديون المستقبلية، أشار البنك الدولي إلى أن مصر ستحتاج إلى سداد ديون خارجية بقيمة 20.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير - مارس 2025)، من إجمالي التزامات بنحو 60.8 مليار دولار. 

وعلى مدار عام 2024، يتعين على مصر سداد أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد سددت نحو 3.2 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من عام 2024، كما تراجع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

ديون طويلة الأجل

حتى نهاية العام المالي 2024/2025، يترقب القطاع المالي في مصر سداد سندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2025، وهو ما يخفف من أعباء الديون الخارجية للدولة.