البيتكوين يتجاوز 80 ألف دولار.. لماذا تحظره مصر؟

ارتفع سعر البيتكوين متجاوزًا حاجز الـ 80 ألف دولار، ما أثار موجة من الاهتمام بين المصريين الباحثين عن فرص الثراء السريع، رغم تجاهلهم للتحذيرات المتكررة من البنك المركزي المصري، الذي يحظر التعامل في هذه الأصول المشفرة ويعتبرها غير قانونية.

وأدى الفوز الساحق للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى ارتفاع قياسي في سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة (البيتكوين)، إذ تجاوزت قيمتها للمرة الأولى 80 ألف دولار.

ووصل سعر البيتكوين أمس الأحد، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 80.092 دولار.  

كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية، بوضع الولايات المتحدة في مركز الريادة في صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين وتعيين جهات تنظيمية داعمة لهذا المجال. 

وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن العملات المشفرة ومنها البيتكوين تطلقها شركات وأفراد وليست أنظمة أو حكومات وليس لها أعداد محددة، ما تجعلها عالية المخاطر ويتعرض الكثير إلى النصب.

وأضاف معطي لـ“تليجراف مصر”، أنه يتم استخدام تلك العملة في أمور غير مشروعة مثل الاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الاستخدام من قبل التنظيمات الإرهابية، وذلك بسبب أنه من الصعب تتبع المعاملات عبر شبكات الإنترنت المظلم أو ما يسمى بـ “الدارك ويب”. 

ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، الصادر بموجب القانون رقم (194) لعام 2020، إصدار أو تداول العملات المشفرة والنقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، حيث تنص المادة (206) من القانون على أن إصدار أو الاتجار بالعملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو القيام بأنشطة مرتبطة بها، محظور ما لم يحصل على ترخيص من مجلس الإدارة.

وتابع معطي أنه على الرغم أن تلك العملات تعتمد على تقنيات تشفير معقدة، لكن هناك خطر من تعرض تلك الأنظمة إلى قرصنة، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة وأدى ذلك إلى سرقة أموال من مستثمرين.

ترامب والعملات الرقمية

في حديث لشبكة "سي إن بي سي"، أوضح لي شي، المدير الإداري لشركة أوروس الصينية للاستشارات المالية، أن ارتفاع أسعار البيتكوين الكبير خلال الأسبوع الماضي يعود بشكل رئيسي إلى فوز ترامب في الانتخابات. 

وأضاف لي شي، أن السوق يرى في الرئيس الأمريكي الجديد داعمًا مهمًا للعملات الرقمية، ما يعزز الإقبال عليها.

وشهدت سوق العملات المشفرة دعمًا إضافيًا بفضل قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، الذي أعلن قبل يومين. 

وخفض الفيدرالي الأمريك أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، وهو ما شجع المستثمرين إلى التوجه للأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة والابتعاد عن أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت مثل السندات.

وهم الثراء السريع

قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن العملات المشفرة تحمل مخاطر كبيرة، حيث تستخدم في عمليات تلاعب واحتيال مالي، وكذلك في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتجارة السلاح، مؤكدا أن الدافع وراء انتشار هذه الجرائم هو الرغبة في الثراء السريع، مما ساهم في ظهور العديد من الأشخاص الذين يروجون لفرص وهمية لاستثمار هذه العملات.

ويضيف بدرة لـ“تليجراف مصر” أن "البيتكوين" يعتمد على معادلات رياضية يتم حلها عبر أجهزة الحاسوب، وهي معقدة ولا يعرفها إلا المختصون في هذا المجال، بالإضافة إلى أن هذه العملات لا تخضع لرقابة أي جهة تنظيمية أو قوانين تحكم تداولها. 

وتسعى مصر لإطلاق عملة رقمية جديدة يصدرها البنك المركزي المصري، تحت مسمى الجنيه الرقمي، وذلك بحلول عام 2030، وفقًا لوثيقة مجلس الوزراء التي توضح الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد من 2024 إلى 2030.

وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة الشمول المالي بلغت 68% في نهاية سبتمبر الماضي، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.