"فسخ التعاقد أم تعديل السعر؟".. حلول مقترحة لأزمة الإيجار القديم

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية جدلًا حول تأثيره على عقود الإيجار القديمة، وما إذا كان يقتضي فسخها أو تعديل الأجرة فقط بما يتناسب مع متغيرات السوق دون المساس بالعقد نفسه.

من جانبه قال الخبير العقاري عبدالمجيد جادو إن حكم المحكمة لا يقضي بفسخ عقود الإيجار القديمة، حيث إن الإيجار القديم يعتمد على استمرار العقد، والمحكمة لم تتعرض لهذه النقطة، أما الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية، فقد تناولته المحكمة، وقررت أن ذلك غير دستوري.

وأضاف جادو لـ"تليجراف مصر" أن العقد القديم مستمر بين المستأجر والمالك، ولكن تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري بحسب حكم المحكمة، ولذلك ستتدخل لجنة الإسكان بمجلس النواب لمعالجة الأمر من خلال إصدار قانون.

وتابع جادو أن لجنة الإسكان قد تقترح زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، سواء كانت شهرية أو سنوية، أو قد تقرر إصدار قانون جديد لتنظيم هذه المسألة، على أن يتم اختيار الحل الأنسب الذي يخدم مصالح المستأجر والمالك.

أوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها اليوم أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة من الزمن، دون تعديلها على مدار السنوات، يعد انتهاكًا للعدالة وإهدارًا لحق الملكية. 

وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، لاحتوائهما على بند يثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة، دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية.

وأضافت المحكمة أن القانون القديم (1981) كان يتيح للمستأجر توريث الوحدة السكنية لأبنائه وورثته، بينما قانون 1996 قصر حق الانتفاع بعد وفاة المستأجر الأصلي على الجيل الأول من ورثته، ولمرة واحدة فقط، مما يعني أن مدة الإيجار لن تتجاوز 60 عامًا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقدر بحوالي 2.5 مليون وحدة سكنية، نصفها تقريبًا غير مشغول

عدم إلغاء عقود الإيجار القديم

من جهته قال المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إن الحكم لا يتضمن زيادة في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، والتي تقدر بحوالي 2.5 مليون وحدة، بل يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي من خلال إلغاء ثبات الأجرة.

وفي تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، شدد الجعار على ضرورة التزام المشرع بعدم زيادة القيمة الإيجارية مراعاة للظروف الاجتماعية، مؤكدًا أن الإيجار العادل هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، مع التساؤل عن مصير المالك الذي يحصل على "خلو رجل".

وأضاف الجعار أن الحكم أكد دستورية تمديد الإيجار لجيل واحد فقط، موضحًا أنه في حال رغبة المشرع في فرض زيادة، يجب أن تكون متوازنة من حيث العدالة الاجتماعية، وأقل من الزيادة التي فرضت على الأشخاص الاعتبارية، والتي بلغت 5 أضعاف القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى زيادة ثانوية قدرها 15%، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي للمستأجر.