بعد فحص 800 ألف.. مرسي تكشف نسبة الإدمان بين موظفي الدولة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة مايا مرسى، أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية، ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات.

كشف المخدرات

كشفت مرسي، خلال إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024- 2028، خضوع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8% إلى 1%  حاليًا.

قالت، إن الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية، توجهت لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.

علاج الإدمان

ثمنت الوزيرة رعاية رئيس الجمهورية هذه الاستراتيجية؛ والتوجيه بضرورة أن يسبق إطلاقها تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ، فأصدر القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023، بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية. 

تعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، أعلنت أيضا تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات هو أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

قيمة البحث العلمي

 كما أن سياسات المواجهة تستند إلى تقييم الجهود وتصحيح المسار، بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، إذ جميع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، شاركت مصر بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في إعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعما فنيا مباشرا في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة، كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.