ما حكم توريث عقود الإيجار القديم؟.. "الإفتاء" تجيب

أثار قانون الإيجار القديم جدلا واسعا حول مسألة توريث العقود، سواء على الصعيد القانوني أو الاجتماعي. 

فعلى الرغم من أن القانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا أن توريث عقود الإيجار يطرح تساؤلات حول مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حكم توريث عقود الايجار القديم

أوضحت دار الإفتاء حكم توريث عقود الايجار القديم عبر موقع "يوتيوب"، أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين.

وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية.

مراعاة حق المالك في ملكه

وشددت دار الإفتاء، على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه، إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.