الشكوك تحيط بمصير أسعار الفائدة الأمريكية.. كيف تتأثر مصر؟

“لا نحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة”.. بهذه الكلمات، فاجأ رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، أسواق العالم، فاتحًا الباب على مصرعيه للشكوك بشأن مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، فهل تتأثر مصر بتحركات الفيدرالي. 

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الدكتور محمد أنيس، إن مهمة الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أصعب فيما يتعلق بمواصلة خفض أسعار الفائدة على الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

كيف يؤثر ترامب على الفائدة الأمريكية؟ 

قال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول خلال مؤتمر أمس في دالس، إن استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل وكذلك بقاء التضخم أعلى (2%)، جميعها عوامل تجعلنا أكثر حذرا حيال وتيرة خفض الفائدة، مؤكدا أن مسؤولي الفيدرالي يقيمون حاليا كيف ستؤثر أجندة ترامب الاقتصادية على مسار النمو الاقتصادي والتضخم. 

وأوضح أنيس، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن سياسات ترامب الاقتصادية من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم للبقاء مرتفعة وبعيدة عن هدف الفيدرالي البالغ 2% لفترة أطول من المتوقع قبل فوز ترامب، كما أنها ستدفع عجز الموازنة الأمريكية ومستويات الدين العام إلى مزيد من الارتفاع في حين تبلغ حاليا قرابة 123% من الناتج المحلي للولايات المتحدة، وهذه العوامل مجتمعة من شأنها تقويض خطوات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بخفض الفائدة. 

وأضاف أن الفيدرالي ربما يضطر إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، نظرا لعاملين مهمين؛ هما أنه بالفعل خفض أسعار الفائدة بإجمالي 0.75% منذ سبتمبر، ومن جهة أخرى لا يزال التضخم يسجل ارتفاعات وهو ما يعني الحاجة لتوخي الحذر في مسار التيسير النقدي. 

خلال أكتوبر الماضي، تسارعت وتيرة التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.6% على أساس سنوي من 2.4% في سبتمبر الماضي، وسجلت ارتفاعا على اساس شهري بنحو 0.2%. وتوقعت شركة "أبولو جلوبال" لإدارة الأصول أن تؤدي سياسات ترامب الاقتصادي فيما يتعلق بتقييد العمال المهاجرين وفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وضرائب على الشركات والافراد إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع التضخم وبالتبعية الضغط على السياسة النقدية. 

كيف تتأثر مصر بخطوات الفيدرالي؟ 

توقع الدكتور محمد أنيس أن تستقر معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية البالغة 4.5 و4.75% حتى نهاية العام الحالي على أن تتراجع بنهاية العام المقبل إلى نحو 3.5% بأقصى تقدير. 

وأضاف بالنسبة للبنك المركزي المصري لا يزال الوقت مبكرًا لخفض أسعار الفائدة، ومن المستبعد أن يحاول اللحاق بخطوات الفيدرالي، نظرا لعدة عوامل أهمها توقعات استمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول في ظل تأثير الإصلاحات المالية وأخرها زيادة البنزين والسولار في أكتوبر الماضي. 

رأى الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، أن البنك المركزي المصري بحاجة أولًا للتأكد من أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليًا مستدامًا قبل أن يقدم على خطوة خفض الفائدة، ورجح في هذا الإطار أن تكون هذه الخطوة خلال الربع الأول من العام المقبل. 

ولفت إلى نهج خفض الفائدة على الدولار يُعد إيجابيا للأسواق الناشئة بما فيها مصر، إذ يعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي ويعزز فرص تخارج رؤوس الأموال من سندات الخزانة الأمريكية للبحث عن الفرص في هذه الأسواق، والعكس صحيح إذ تؤدي قوة الدولار إلى مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة وعملاتها. 

وأقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماع أكتوبر على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن رفعها بواقع 8% خلال الربع الأول من العام، ومن المقرر أن يعقد المركزي اجتماعه قبل الأخير لهذا العام في 21 نوفمبر الحالي، ووفقا للدكتور فهد جاهين سيتجه البنك المركزي على الأرجح لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة.