البرلمان يقر ضوابط لجوء الأجانب بعد مناقشة بند "يلقي عبئًا على الأمن"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، المستشار محمود فوزي، إن المدة ليست قصيرة، مشيرًا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، إذ إن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، لأن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، لكن من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد فوزي، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

ما هي المادة 7 من قانون لجوء الأجانب؟

مشروع قانون لجوء الأجانب، يتيح لطالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.

أما إذا دخل بطريقة غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص: ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الثانية تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

المادة (8)

ووافق مجلس النواب على المادة (8) والتي نصت على أنه: ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

- ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

- ارتكاب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

- موجود على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- المساس بالأمن القومي أو النظام العام.