بعد سنوات من التأجيل.. طرح المصرف المتحد يدخل حيز التنفيذ

أعلن المصرف المتحد، فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء للطرح الخاص له بدايًة من غد على أن يستمر ذلك حتى الإثنين المقبل.

وأوضح المصرف المتحدة في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الطرح العام سينطلق من 27 نوفمبر وحتى يوم 3 ديسمبر المقبل.

طرح المصرف المتحد

ووافقت هيئة الرقابة المالية أمس، على نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، والتي تتضمن عرض 330 مليون سهم، تمثل 30% “ التي تعود ملكيتها للبنك المركزي المصري” من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر أقصى قدره 15.60 جنيه للسهم، على شريحتين (عام وخاص).

يشار إلى أن الشريحة الأولى فيما يتعلق الطرح الخاص فتقدر بعدد 313.500 مليون سهم بنسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 28.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، أما بالنسبة للشريحة الثانية الخاصة بالطرح العام بلغت عدد 16.500مليون سهما تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد وافقت في نهاية أكتوبر الماضي، على قيد أسهم المصرف المتحد، موضحًا أنها قررت قيد أسهم المصرف المتحد قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في 7 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

صفقة المصرف المتحد 

عانت صفقة بيع المصرف المتحد من التعثر منذ 2019، حيث تنافس على الفوز بها بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك". وكان كلا المصرفين قد أنهيا في يناير الماضي عملية الفحص النافي للجهالة استعدادًا لحسم الصفقة لصالح الطرف الذي يقدم أعلى سعر.

وفي يوليو 2024، أعلن بنك قطر الإسلامي، انسحابه من المنافسة على شراء المصرف المتحد، حيث رفض تعديل عرضه الذي بلغ أقل من 400 مليون دولار، رغم أنه قبل عامين كان يتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار، وذلك في ضوء تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

يتمتع المصرف المتحد وشركته المالية غير المصرفية بشبكة واسعة تضم 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، إلى جانب قنوات رقمية متطورة. ويعمل في المصرف نحو 1800 موظف. كما شهدت أصول المصرف نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في يونيو 2024. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أرباح المصرف زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1.145 مليار جنيه في ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

استعداد البورصة 

من جانبه، أوضح حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية والمحلل المالي، أن البورصة المصرية جاهزة منذ بداية هذا العام لاستقبال واستئناف برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن معظم المستثمرين في السوق المالي المصري يتطلعون إلى طرح حصة من أسهم المصرف المتحد، باعتبارها فرصة للاستفادة من أسهل وأسرع وسيلة تمويل منخفضة التكلفة.

وأكد عيد لـ"تليجراف مصر"، أن برنامج الطروحات سيعزز دور البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الطرح كان من المفترض أن يبدأ مع بداية عام 2024. وأضاف أن هناك عدة مؤشرات تدعم هذا التوجه، مثل تحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة أعلى مستوى تاريخي له في النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل إلى 34400 نقطة، كما تخطى رأس المال السوقي للبورصة حاجز الـ2 تريليون جنيه.

ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي قيمة التداول في الربع الثاني من 2024 نحو 51.8 مليار دولار (ما يعادل 2.5 تريليون جنيه)، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 44.5 مليار ورقة مالية. وشكلت تداولات الأسهم 7.73% من إجمالي قيمة التداول في السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية البالغة 92.27% خلال نفس الربع.

وأشار المحلل المالي إلى أن البورصة تُعتبر طوق النجاة للاقتصاد في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، مؤكدًا أن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل شريان الحياة للسوق المالي. وأضاف أن تنفيذ الطروحات عبر البورصة يساعد في ضمان إتمام الصفقة بأسعار عادلة، مما يحقق أعلى عائد ممكن للحكومة من جهة، كما يعزز من جاذبية سوق المال كأداة تمويلية، بالإضافة إلى تحسين مستويات السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

كما شدد على أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف، مما سهل على المستثمرين الأجانب اتخاذ قراراتهم. وأوضح أن هذا القرار أيضًا مكن الحكومة من إعادة تقييم صفقات برنامج الطروحات، ما يفترض أن يسرع من وتيرة تخارج الحكومة من الأصول المستهدفة.

الطروحات الحكومية 

كشفت الحكومة، آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، واستعراض الكيانات التي انتهت من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أنه من المقرر طرح كيانات في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، تشمل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مستقبليًا لعدد من الكيانات في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى الكيانات التي يتم الانتهاء من إجراءات طرحها حاليًا