مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. حالات للترحيل والعقوبات

أقر مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر مجموعة من الحالات التي قد تعرض اللاجئين للترحيل خارج البلاد، بالإضافة إلى حالات أخرى قد تترتب عليها عقوبات بالحبس والغرامة.

حالات تعرض اللاجئين للترحيل

نص مشروع القانون على أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، يمكنها طلب إبعاد طالب اللجوء في حال رفض طلبه. 

كما يُعلن هذا القرار لطالب اللجوء رسميًا، ويسقط وصف "لاجئ" عن الشخص الأجنبي ويتم ترحيله إذا ارتكب إحدى الحالات التالية:

1. الاكتساب بناء على غش أو احتيال.
2. إغفال تقديم بيانات أو معلومات أساسية.
3. ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي أو تهدد النظام العام.
4. ممارسة أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
5. ارتكاب أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
6. الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية، بما في ذلك تأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية أو المشاركة في النقابات داخل مصر.

عقوبات الحبس والغرامة

أقر مشروع القانون أيضًا عقوبات ضد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، ويطالبون باللجوء دون التقدم بطلب خلال 45 يومًا من دخولهم. 

وفي هذه الحالة، يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

إعداد قاعدة بيانات لأعداد اللاجئين

وفي إطار الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي، تحدثت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن جهود مصر في دمج اللاجئين في المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي. 

وأشارت إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين لتوفير حصر شامل لأعداد اللاجئين في مصر.

التباين في أعداد اللاجئين

تتفاوت الأرقام بشأن عدد اللاجئين في مصر، حيث تشير الحكومة إلى أن عددهم يصل إلى 9 ملايين لاجئ، فيما تقول المفوضية السامية للاجئين إن العدد لا يتجاوز 800 ألف. 

وتتكبد الدولة نحو 6 مليارات دولار سنويًا لتلبية احتياجات اللاجئين.

التزام أوروبا بمساعدة مصر في ملف اللاجئين

في 16 أكتوبر الماضي، أكد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، التزام أوروبا بمساعدة مصر في التعامل مع أزمة اللاجئين.