سحب 5 تريليونات جنيه قبل اجتماع الفائدة.. ماذا ينوي البنك المركزي؟

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة، أكثر من 5 تريليونات جنيه من البنوك الحكومية والخاصة، قبل 48 ساعة، من اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع قبل الأخير لها في 2024، يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري؛ لبحث مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها في آخر 4 اجتماعات متتالية، بعد الزيادة في أول اجتماعين من العام الحالي بمقدار 800 نقطة أساس (8%)، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25%، وسعر الإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%.

سحوبات البنك المركزي

ومنذ اجتماع اللجنة في 17 أكتوبر الماضي، قبل المركزي، 5 عطاءات بنحو 5.078 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 791.400 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 22 أكتوبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1.133.150 مليار جنيه في ثاني العطاءات في يوم 29 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث سحب سيولة بقيمة 992.450 تريليون جنيه في 5 نوفمبر الجاري، ثم حصل الثلاثاء الماضي على 1.369.600 جنيه من البنوك في سحب قياسي، فيما سحب اليوم نحو  792,050 مليار جنيه.

السيطرة على التضخم

وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن سحوبات البنك المركزى، هي التي دفعت معدل التضخم الأساسي، في أكتوبر الماضي إلى التراجع، لا سيما وأن البنك يستخدم سياسية السوق المفتوحة للحد من ارتفاع التضخم خاصة بعد أن زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة علاوة على الزيادات التي طالت أسعار الكهرباء.

وخلال الشهر الماضي، رفعت لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول، أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه.

كما سجلت أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، ارتفاعًا خلال سبتمبر 2024، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس الماضي.

وأشار بدرة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هذه السحوبات تسهم في اتجاه لجنة السياسة النقدية، لتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المنتظر، مشيرًا إلى أن سحوبات السوق المفتوحة تعتبر الاتجاه الأمثل لترشيد السياسة النقدية، ومحاربة التضخم، إذ إن تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، ساعد على زيادة السحوبات من البنوك، مقارنة بقبل اتخاذ قرار التعديل

وكشف البنك المركزي المصري في بداية الأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنةً بنسبة 25% في سبتمبر من نفس العام.

السوق المفتوحة

وكان البنك المركزي قد عدل خلال أبريل الماضي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات ليتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

يشار إلى أن الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، مما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى في أغسطس الماضي لتصل إلى 26.2%، مقارنة بـ25.7% في يوليو.