انطلاق طرح المصرف المتحد.. ما علاقة صندوق النقد الدولي؟

انطلق طرح المصرف المتحد اليوم بعد سنوات من التعثر، بالتزامن مع إعلان الحكومة خطة لطرح المزيد من الشركات من خلال البورصة المصرية، وانتهاء زيارة رسمية لبعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة.

أوضح خبير الأسواق المالية حسام عيد، أن طرح المصرف المتحد هو جزء من برنامج الطروحات الحكومية الذي عانى لفترة طويلة التباطؤ في التنفيذ نتيجة لعوامل عدة أبرزها ظاهرة تعدد أسعار الصرف. 

طرح المصرف المتحد وصندوق النقد 

وأضاف عيد، أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي، كان يفترض أن يتبعه على الفور تسريع لوتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، إذ ساهم في توحيد أسعار الصرف واختفاء السوق الموازية للعملة، الأمر الذي يجعل من السهل حسم القرار الاستثماري لدى الراغبين في المنافسة على الشركات المشمولة ببرنامج الطروحات، ومن جهة أخرى يجعل الحكومة أكثر قدرة على تنفيذ الطروحات بعوائد مرتفعة.

وتابع في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بتسريع وتيرة برنامج الطروحات، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والحاجة إلى هذه الخطوة. 

وأشار إلى أن المضي قدمًا في برنامج الطروحات سيكون بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد، إذ سيعزز الحصيلة الدولارية للدولة كما سيسهم في رفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة وسينعكس بمزيد من التحسن في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ورفع التصنيف الائتماني لمصر. 

بداية جيدة لبرنامج الطروحات 

واستطرد عيد أن انطلاق طرح المصرف المتحد في هذا التوقيت يعد بداية جيدة لتنفيذ برنامج الطروحات، يؤكد جدية الحكومة في هذا الشأن الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي المتوقع أن يؤكد استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه الأزمات. 

صندوق النقد الدولي الذي أنهى خلال الساعات الماضية المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الخاص بمصر، لفت خلال تقرير المراجعة الثالثة إلى ضرورة بذل جهد أكبر من قبل الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما فيها برنامج الطروحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وانطلق اليوم طرح المصرف المتحد، للمؤسسات ومن المقرر أن يستمر حتى 25 نوفمبر ومن ثم يبدأ الطرح العام للأفراد من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، وسيتم تنفيذ الطرح بسعر استرشادي يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم، وتسعى الحكومة لجمع قرابة 5.1 مليار جنيه من طرح 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة. 

طرح المصرف المتحد تعثر تنفيذه منذ العام 2019، رغم إقبال الكيانات الإقليمية على المنافسة على اقتناصه، وفي يناير الماضي انتهى بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" من الفحص النافي للجهالة تمهيدا لحسم الصفقة لصالح الطرف الذي سيقدم أعلى سعر، ثم انسحب بنك قطر من المنافسة رافضًا تعديل عرضه الذي جاء أقل من 400 مليون دولار، لينتهي المطاف بالصفقة في البورصة المصرية وسط توقعات بأن يشهد الطرح إقبالًا واسعًا من المستثمرين.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص 

أشار الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات يعد مطلبًا أساسيًا من مطالب صندوق النقد الدولي، إذ يرمي إلى تعزيز بصمة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي وتخارج الحكومة من غالبية القطاعات .

وتوقع خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يشير تقرير المراجعة الرابعة إلى إيجابية الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وأن يبدي صندوق النقد موقفًا أكثر مرونة مع مطالب الحكومة المصرية المتعلقة بتمديد آجال بعض الإصلاحات، مشيرًا إلى أن التقرير ربما يعيد التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع حقيقة أن غالبية المشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية لا تزال الحكومة هي صاحبة نصيب الأسد منها.

وأكد أن تخارج الحكومة من المشهد الاقتصادي تدريجيًا يسهم في تعزيز مستويات الشفافية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ويعزز التنمية الاقتصادية وثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد. 

قبل يومين، أعلنت الحكومة أنها تعتزم طرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية، وطرح 15 كيانًا للبيع حتى نهاية العام المالي الحالي، وخلال الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024، كانت الحكومة تخطط لبيع حصص في قرابة 40 شركة إلا أنها أرجأت تنفيذ برنامج الطروحات نظرًا لضخامة الأصول المطروحة وحرصها على تعظيم العائد على أصول الدولة.