"موديز" تتوقع تحركًا مهمًا بشأن التضخم في مصر.. انخفاض أم ارتفاع؟

كشفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين المالي الحالي والمقبل.

وقالت “موديز” في تقرير حديث، إن متوسط معدل التضخم في مصر سيصل بنهاية يونيو 2025 إلى 27.5%، ليتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي المقبل، ثم إلى 13% بنهاية العام المالي 2026-2027.

نمو اقتصادي قوي

وتوقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5% في العام المالي 2026.

وأكدت أن جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة بما فيها مصر مرشحة لمزيد من التحسن خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه الأسواق ستتلقى دفعة فيما يتعلق بزيادة تدفقات الاستثمار وتحسن قيمة العملات وسط تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض أسعار الفائدة عالميًا.

نظرة إيجابية

وغداة تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، أقدت موديز على تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون مصر السيادية إلى إيجابية من سلبية، وقالت وقتها إن هذا القرار يأتي في ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية. 

وأكدت أن خفض قيمة العملة الوطنية وزيادة سعر الفائدة سيسهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وخفض المخاطر  الناجمة عن تراكم الاختلالات الخارجية. 

وفي 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بواقع 6% دفعة واحد، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بالتزامن مع تأمين الدولة لاتفاق مع صندوق النقد الدولية لتمويل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار.