"مواطنون ضد الغلاء" تفتح النار على زيادة أسعار خدمات الاتصالات

حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء، من تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات، في مصر، على خلفية تصريحات -وصفتها بغير المسؤولة- صادرة عن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، يُمهد فيها لزيادات مقترحة من خلال الشركات العاملة فى السوق المصرى على خدماتهم بحجج واهية لا تتساند على أدلة قطعية.

وأوضحت جمعية مواطنون ضد الغلاء، في بيان، أن شركات الاتصالات حققت خلال الشهور التسعة من العام الجاري مبيعات تزيد عن 164 مليار جنيه طبقًا لما هو معلن من الشركات نفسها ، فى الوقت الذي يؤكد فيه خبراء فى مجال الاتصالات بأنهم يحققون أرباحًا خيالية بعد حساب التكلفة الجدية لهذه الخدمة قليلة المدخلات.

أرباح شركات الاتصالات

وتابعت: المدخلات هى عبارة عن بنية تحتية، والتى جرى فى وقت سابق حصاد واسترداد لراس المال المدفوع فيها، ويبقى فقط تكلفة الأجور والمرتبات ومرتبات الإدارة العليا الخرافية، والصيانة والطاقة الكهربائية والوقود، وهى تكلفة لا تتعدى 20% من حجم المبيعات الواردة، وهو ما يلقى بأعباء مضاعفة على الحصيلة الدولارية والتى تتحصل عليها هذه الشركات الأجنبية حتى تخرج أرباحها لخارج مصر.

من جانبه، ناشد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، رئيس الوزراء، بضرورة إعادة النظر فى أسعار هذه الخدمة وليس زيادتها، وأضاف أن  رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، محمد شمروخ، مستفيد بالتأكيد باعتباره رئيس الجهاز الذى يحصل على نسبة أرباح 3% من صافي أرباح هذه الشركات، ما يؤكد تعارض المصالح الذى يفقد هذا الجهاز دوره الرقابي الحيادي في حماية حقوق المستهلكين، مطالبين البرلمان بتعديل يتيح لجهاز حماية المستهلك تلقي الشكاوى الخاصة بالاتصالات، على اعتبار أنه جهاز محايد لا يستفيد من الشركات كما هو حادث الآن في العلاقة بين جهاز الاتصالات والشركات ذاتها.