بين الرنات والباقات.. كيف تطورت كروت الشحن خلال 26 عاما؟

تداول رواد مواقع التواصل أنباء حول زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بشركات الاتصالات، مما أعاد للأذهان بدايات كروت الشحن وشبكات المحمول في مصر عام 1998.

بداية شبكات المحمول في مصر

عام 1996، تم إدخال أولى خدمات الهاتف المحمول بتقنية GSM في مصر عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، وفي عام 1998 أنشئت شركة موبينيل مصر، وأصبحت أول شركة تقدم خدمات المحمول في البلاد.

وفي الفترة نفسها تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة المصرية للاتصالات.

وكان سعر الدقيقة الواحدة في هذه الفترة 175 قرشًا، ما دفع البعض إلى اعتماد تكنيك الـ"رنات"، للتخفيض من التكلفة المادية لكروت الشحن.

تطور خدمات المحمول

وفي عام 1999، دخلت مصر شبكة اتصالات ثانية تحمل اسم “كليك” فودافون حاليًا، وكانت تتميز بإنتاج كروت الشحن مسبقة الدفع، وكان يبلغ سعر الكارت 100 جنيه، 80 جنيها قيمة شحن، و20 جنيها رسوم إعادة شحن، وكان سعر الخطوط حينها 1200 جنيه للخط.

وبجانب كروت الشحن، كان هناك الفاتورة الشهرية للهواتف، كأسلوب أكثر رفاهية من استخدام الكروت.

وبين عامي 2006 و2007، دخلت شركة اتصالات مصر كثالث شبكة محمول مصرية، ومشغل لخدمات الجيل الثالث، بتحالف مؤسسة الإمارات للاتصالات مع البريد المصري والبنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي، مقابل ما يقرب من 16.7 مليار دولار.

وفي عام 2013، انطلق مشروع تغيير العلامة التجارية والشعار لشركة المصرية للاتصالات، وعام 2017، أطلقت خدمات الهاتف المحمول، لتصبح رابع شركة اتصالات محمولة في مصر.

وبلغ عدد الخطوط المستخدمة في مصر 105.07 مليون خط، وفقًا لإحصائيات العام الماضي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تغيير أسعار كروت الشحن

وخلال 26 سنة تغيرت أشكال كروت الشحن، وتراوحت قيمتها المادية بين 10 جنيهات، وحتى 100 جنيه لكافة الشبكات، فضلًا عن كروت “الفكة” والتي تراوحت أسعارها بين 3 جنيهات لـ 7 جنيهات.

سعر الدقيقة في مصر

في عام 2018، تم توحيد سعر الدقيقة على شبكات الهواتف الأربعة لتصبح 20 قرشًا للدقيقة الواحدة، بدلًا من 1.75 قرشًا في عام 1998، أي تراجعت بنسبة 88.5%.

 زيادة أسعار كروت الشحن

 أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أنه لا توجد زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن  حتى الآن بشركات الاتصالات الأربعة.

وأضاف “أن هناك موافقة مبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات، نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات الاتصالات”.