زيادة أسعار كروت الشحن.. كارت الـ100 قيمته 45 جنيهًا

كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، تفاصيل جديدة تتعلق بالزيادة المرتقبة لأسعار كروت الشحن الخاصة بالهاتف المحمول. 

وقال طلعت، إن نسبة زيادة أسعار كروت الشحن لا تزال تتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أن هذه الزيادة ستشمل جميع خدمات شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر (وي وأورانج وفودافون وإي آند-مصر) بما فيها خدمات الاتصالات والإنترنت. 

أسباب زيادة أسعار كروت الشحن

وأكد طلعت خلال مداخلة تلفزيونية أمس مع برنامج “خلاصة الكلام” عبر قناة النهار، أن الزيادة في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول ستكون بنسبة 15% لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، موضحا أن الشركات طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على رفع الأسعار نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل لديها خاصة أسعار المواد البترولية.

وأضاف أن هذه الزيادة تعني أن كارت الشحن من فئة 100 جنيه، سيمنح رصيدًا بقرابة 45 جنيهًا بدلا من 70 جنيها في الوقت الحالي.

 وفي وقت سابق، أكد مسؤول في قطاع الاتصالات لـ"تليجراف مصر"، أن الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن ستصل إلى 15%، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات المحمول نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل.

إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة

وأفاد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية بأن القرار الخاص بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر دون سداد الرسوم المنصوص عليها، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لافتا إلى أن القرار سيطبق على الهواتف الجديدة فقط الواردة من الخارج بعد صدور القرار.

وأوضح أنه بموجب القرار يجب أن يحصل أي شخص يدخل هاتفًا محمولا من دول الخارج على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسوم خدمات تمثل 5% من قيمة الموبايل، أما بالنسبة للهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسوم تشمل 10% جمارك و15% قيمة مضافة فضلا عن رسم تنمية بــ 5% ورسم خدمات 5%.

موعد زيادة أسعار كروت الشحن 

صرح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، الاثنين الماضي، بأن الجهاز وافق بشكل مبدأي على رفع أسعار خدمات الاتصالات، في ضوء الزيادة التي طالت تكاليف تشغيل التي شركات المحمول.

وأوضح شمروخ، خلال جلسة ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن الجهاز القومي للاتصالات يدرس في الوقت الراهن الوقت الأنسب لتنفيذ هذه الزيادة، وبشكل يحقق التوازن المطلوب بين ضمان استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين.