اجتماع البنك المركزي المقبل.. كيف تتحرك بوصلة الفائدة بنهاية العام؟

تترقب الأوساط المالية والاقتصادية انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل في 26 ديسمبر المقبل، وهو الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2024. 

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، كان أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المقرر انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل، الخميس الموافق 26 ديسمبر المقبل، ليكون الاجتماع الثامن والأخير خلال أجندة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات العام في مطلع فبراير الماضي بواقع 2%، فيما عقدت اجتماعا استثنائيا لإعلان تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بالتزامن مع القرار بواقع 6% لتقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وخلال اجتماع البنك المركزي قبل الأخير لهذا العام، قررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أسباب تثبيت الفائدة

يرى الخبير المصرفي هاني العراقي أن من غير المتوقع أن يحدث أي تحول في سياسة الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نظرًا لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة، وسط توقعات بألا تنخفض بشكل مستدام قبل نهاية العام. 

وأشار إلى أن الفائدة الحالية تعتبر مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في ظل توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة منذ سبتمبر الماضي.

توقعات المؤسسات الدولية

رفع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي توقعاته للتضخم في مصر إلى 33.2%، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية مثل خفض الدعم على الوقود والكهرباء تساهم في زيادة الضغوط التضخمية. 

وأشارت بعثة صندوق النقد في ختام زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي، إلى أن تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ساهم في احتواء الضغوط التضخمية على نحو كبير، مشددة على ضرورة التركيز على ضمان تحرك التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة صوب التراجع بشكل مستدام.

من جهتها، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، على أن يبدأ خفضها في الربع الأول من 2025 في حال تراجع التضخم بشكل ملحوظ. 

كما توقعت وكالة فيتش أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيًا إلى نحو 12.5% بحلول يونيو 2025، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى حقيقي قدره 4%.