هبة واصل: يجب فرض رسوم سنوية على اللاجئين وتصدير العمالة (حوار)

تمثل أزمة الدين العام صداعًا مستمرًا في رأس الحكومة المصرية الفترة الحالية، خاصةً بعدما خفضت مؤسسة موديز الأيام الماضية تصنيف مصر الائتماني لمخاطر الدين.

من هذا المنطلق، أجرى“تليجراف مصر” حوارًا مع مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، الدكتورة هبة واصل.

تحدثت هبة واصل أيضًا عن رؤيتها للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وطرق حلها، من بينها تصدير العمالة لتوفير العملة الصعبة، كما وجهت اللوم إلى البرلمان وطالبته بتفعيل دوره بدلًا من انتقاد الحكومة فقط. 

تصنيف مصر الائتماني

قالت الدكتورة هبة واصل، إن التصنيف الائتماني هو أداة يقاس من خلالها القدرة على رد الالتزامات المالية، سواء كانت لأفراد أو شركات أو دول.

وأوضحت أن خفض موديز   تصنيف مصر الائتماني أمر متوقع، محذرة أن الوضع الاقتصادي في مصر  حرج للغاية، ولم يعد لدينا رفاهية الوقت، وعلينا سرعة القضاء على فجوة سعر الصرف.

وأضافت أن زيادة حجم الديون ليست سبب لخفض موديز تصنيف مصر الائتماني، حيث إن معظم الدول المتقدمة لديها مبالغ كبيرة من الديون تفوق الإنتاج المحلي، لكن  الوضع الاقتصادي في هذه الدول يختلف عن مصر.

وأشارت إلى أن تبعات خفض التصنيف الائتماني على مستوى الدول تعني أنه قد يأتي يومًا ويكون هناك عجز في سداد الديون، وهذا حتى الآن غير موجود في مصر، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد الدين، ولكن ننذر من خفض جديد في التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة العمل سريعًا على فك تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي، وفتح فرص استثمار حقيقية.

حلول الأزمة الاقتصادية

أكدت الدكتورة هبة واصل، أن  الاهتمام بالموارد أهم سبل تخطي الأزمة الاقتصادية، خاصةً قطاع  السياحة، الذي يستطيع القضاء على ربع الأزمة بمفرده.

وشددت على ضرورة القضاء على البيروقراطية الحكومية التي تعيق عمليات الاستثمار الخارجي، وذلك في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر، مشددة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التعامل مع المستثمر وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالعمل الاستثماري.

البرلمان والحكومة

وطالبت بالقضاء على مشكلة تعدد القوانين، قائلة: “البرلمان يلقي شماعة اللوم كاملة على الحكومة فقط، أين أعضاء البرلمان عندما كان يتم تشريع القوانين الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وتُمرر وبها تشابك وثغرات؟ وأين هم من دورهم في سحب الثقة، ولماذا انتظروا كل هذه السنوات دون الحديث بأن الحكومة لم تقوم بدورها؟".

 وأكدت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، على ضرورة جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، حيث يمثل 60% من الاقتصاد القومي، مطالبة بالقضاء على البيروقراطية في ملف الضرائب.

وطالبت بوضع سقف  للدين العام والاقتراض، من خلال دراسة جدوى، لافتة إلى أن بيع الأصول يحتاج أن يكون فيه تقييم عادل من خارج الدولة، حيث إن التقييم من داخل الدولة سيخلق دائرة فساد جديدة بسبب وجود دائرة مصالح، مشيرة إلى أن بيع الأصول لمستثمر وطني بالعملة الصعبة يعطي مصر ثقة من صندوق النقد الدولي.

تصدير العمالة وأوضاع اللاجئين

وترى هبة واصل، أن ملف تصدير العمالة البشرية، إذا تعاملنا معه بمنظور جيد، كما فعلت الدول المتقدمة، التي أنشأت وزارة رأس المال البشري للتعامل مع المورد البشري مثل رأس المال، سيحقق استفادة كبيرة في توفير فرص عمل، وعملة صعبة.

وتابعت أن تصدير العمالة البشرية يتيح فرص استثمارية قوية يتمناها المصريون، بأن يتم توفير لهم فرصة عمل مقابل  إبرام عقود بين الدولتين والطرف الثالث وهو الموظف، يضمن تحويل 25 % من راتب الموظف بالعملة الصعبة على الحساب البنكي للمواطن دون أخذ جزء من الراتب، موضحة أننا بذلك نضمن عدم تهريب الأموال ونوفر دخلًا ثابتًا  بالعملة الصعبة من تحويلات المصريين في الخارج.

واستنكرت دخول أكثر من 12 مليون لاجئ من مختلف الجنسيات، مثل السوريين والسودانيين والفلسطينيين وغير ذلك إلى الاراضي المصرية، مطالبة بتحديد رسوم سنوية للاجئين مثل الدول الأخرى، تزيد بنسبة من صافي الربح، إذا أُتيح لهم إقامة مشروعات.

الحوار الوطني

قالت هبة واصل، إن الحوار الوطني في المرحلة الأولى، كان متاحًا للجميع وفقًا لرؤية الرئيس بأن يكون هدفها مشاركة المواطن والأحزاب السياسية وكل الأطياف لخلق مساحات مشتركة.

أكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة إعادة النظر في آليات الحوار الوطني، من خلال العمل على مشاركة خبراء ومختصين لوضع المشكلات والحلول، على سبيل المثال عند الحديث عن قطاع السياحة، نأتي بأكبر شركات سياحية ونستمع إلى مشكلاتهم، وتأتي الحكومة في المقابل، ليتم البدء في تنفيذ التوصيات خلال فترة قصيرة.

وطالبت هبة واصل، بإرسال دعوات للمشاركة إلى شركات الاستثمار العالمية الكبرى لطرح مشكلاتهم وحلها.

أولويات لجنة الدين العام

قالت هبة واصل، إن أولويات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي خلال المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، مناقشة وضع آليات تنفيذ مبدأ تفعيل شمولية الموازنة، والتطرق الى شمولية الموازنة من خلال ضم ميزانية الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية التي ليس  لها صلة بالأمن القومي إلى الموازنة العامة للدولة، من خلال وضع قانون مشرع يضمن تحويل جزء من صافي الربح بصورة مباشرة إلى موازنة الدولة.

كما ستنظر اللجنة المرحلة المقبلة، دور الدولة في رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وبحث سبل زيادتها، ومناقشة آليات فكرة سياسة ملكية الدولة وآليات تحقيق بيع الأصول العائد والمردود المخطط له.

شكل الحكومة المقبلة

وأكدت "واصل"، أننا بصدد تعيين حكومة تجيد إدارة الأزمات، وليست حكومة اقتصادية تستطيع التعامل مع الموارد بصورة صحيحة، أهم أولوياتها مواجهة إشكالية الدين العام وإعادة تشخيص الأزمة، لاسيما أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي كبير.

وأضافت أن وجود 33 وزارة داخل مصر، يتسبب في أزمة كبيرة، ويجب دمج بعض الوزارات، مثل “الكهرباء والبترول” من الممكن ضمهم تحت مسمى وزارة الطاقة، بجانب استحداث وزارات أخرى مثل وزارة الاقتصاد، ووزارة رأس المال البشري المصري التي تحدد بطاقات الوصف الوظيفي لكل وزارة لمنع تعارض قرارات الوزارات والهيئات المختلفة، وتقليل تشابك الوزارات.

واختتمت هبة واصل حديثها قائلة: “رغم انتقادي الشديد للحكومة، أرفض ما حدث مع وزير التموين داخل البرلمان، لأن ما حدث أفقدنا قيم الشعب المصري”.