دعم قطاع الدواجن.. هل تنجح خطوات الحكومة في خفض الأسعار؟

شهد قطاع صناعة الدواجن في مصر بوادر تعافٍ ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بعد أن واجه سلسلة من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على استقراره واستمراريته على مدار السنوات الماضية. 

كان أبرز تلك الأزمات الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من المربين من دائرة الإنتاج، وبالتالي حدوث نقص في المعروض من الدواجن وارتفاع ملحوظ في الأسعار.

أسعار الدواجن

حاليًا، يسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء حوالي 70 جنيهًا بعدما وصل في الفترة الماضية إلى أكثر من 90 جنيهًا، بينما يسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 119 جنيهًا بعدما وصل إلى أكثر من 130 جنيهًا للمستهلكين في مختلف المناطق، ما يعكس تأثير الأزمات السابقة على السوق.

تمثل صناعة الدواجن في مصر دعامة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إنها تسهم بشكل كبير في توفير البروتين الحيواني، سواء من اللحوم أو البيض، بأسعار تناسب شريحة كبيرة من المجتمع، وتكتسب هذه الصناعة أهمية اقتصادية كبيرة كونها توفر فرص عمل لملايين العاملين وتدعم الإنتاج المحلي.

ومع مبادرات حكومية داعمة، مثل التمويل الميسر وتجديد التراخيص، تتجه الأنظار نحو تحقيق نقلة نوعية في صناعة الدواجن، تمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، حيث تأتي التيسيرات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، والتي من بينها تجديد تراخيص المزارع المتوقفة وتقديم تمويل ميسر للمشروعات الداجنة.

يصب في مصلحة مزارعي الدواجن

قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن دعم قطاع الدواجن يمثل خطوة أساسية لتحقيق مصلحة المربين والنهوض بالقطاع ككل، حيث يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل المزارعين.

وأضاف أبو صدام لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار الأعلاف والأزمات المتكررة التي ضربت القطاع خلال الفترة الماضية أدت إلى خروج عدد كبير من المربين من المنظومة، ما تسبب في نقص حاد بالمعروض من الدواجن وارتفاع ملحوظ في أسعارها.

تعزيز وفرة الدواجن بالأسواق

وتابع أن التسهيلات التي تقدمها وزارة الزراعة سيكون لها دور كبير في تعزيز وفرة الدواجن بالأسواق، مشيرًا إلى أن القطاع بات قريبًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد، أن ضبط تكلفة التربية للمربين سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن إعادة المزارع المتعثرة إلى العمل سيشكل دفعة قوية للقطاع، خاصةً أن 70% منه يعتمد على صغار المربين.

يشجع الكثير من المربين

أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، سامح السيد، أن قرار تجديد تراخيص المربين المتعثرين والمبادرات المقدمة من البنك الزراعي والبنك المركزي تمثل دفعة قوية لقطاع الدواجن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستشجع المربين على العمل بشكل قانوني تحت مظلة التراخيص الرسمية، ما يتيح لهم الحصول على الدعم الكامل من الوزارة، سواء في مجال توفير الأدوية البيطرية أو الأعلاف.

وأضاف السيد لـ"تليجراف مصر" أن وزير الزراعة يولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الدواجن، حيث عقد اجتماعات مع المربين لمناقشة التحديات وسبل تطوير القطاع.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة مزارع الدواجن إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب إطلاق مشروع لإنتاج بيض المائدة.

وأشار إلى أن معظم مزارع الدواجن تعمل بطريقة عشوائية، وأن إدخالها ضمن الإطار القانوني سيُمكّن الدولة من مواجهة المشكلات التي تواجه المربين بشكل أكثر كفاءة.. هذا سيعزز ثقة المربين ويشجعهم على الانضمام إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وتابع أن استقرار الأسعار سيكون السمة الغالبة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الكبير في الأسعار قد يضر المنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج. 

ولفت إلى أن سعر 70 جنيهًا للكيلو يُعد مناسبًا ومتوازنًا لكل من المنتج والمستهلك المصري.

إعادة المزارع المتوقفة

كان وزير الزراعة علاء فاروق، قد اجتمع مع بعض منتجي الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة و تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية.

ووجه فاروق خلال الاجتماع، بسرعة تجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال أسبوع بحد أقصى، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بالدور الوطني الذي يقوم به منتجو الدواجن لتوفير سلعة أساسية لكل بيت مصري.

توفير منتجات غذائية استراتيجية

وأوضح الوزير أن تعزيز هذه الصناعة يساهم في توفير منتجات غذائية استراتيجية بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يقدم تمويلًا ميسرًا لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% متناقصة لدعم أصحاب المزارع وتطوير إنتاجهم.

استيراد البيض من الخارج

وشدد الوزير على أهمية حماية الصناعة الوطنية، قائلًا: “لم نكن سعداء باستيراد البيض من الخارج، ولكن كان ذلك ضروريًا لتوفير السلعة بأسعار تناسب المواطنين، مع التأكيد على هدفنا الأساسي المتمثل في حماية وتشجيع الإنتاج المحلي.”