12 مشروعا مقترحا.. هل يُسرع القطاع الخاص من وتيرة التنمية؟

عرض مجلس الوزراء، أمس، عددا من المشروعات التي سيتم إشراك القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في التمويل والتنفيذ، منها مشروعات البنية التحتية والطاقة، ومشروعات معالجة المياه وإعادة التدوير وغيرها من المشروعات التي تساهم في تطوير البنية التحتية، فهل سيشهد القطاع الخاص عودة قوية من خلال تنفيذ المشروعات القومية؟.

يشجع على الاستثمار

قال خبير التنمية المحلية، رضا فرحات، إن القطاع الخاص له دور مهم في قطاع التنمية وتطوير القطاعات المختلفة، ومن المفترض أن تشرك الدولة القطاع الخاص في العمل على المشروعات الكبرى.

وأشار فرحات في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، إلى أنه في الطرح المباشر للشركات، والتي تتم دون تدخل شركات أخرى في المنتصف يعطي نوعا من الأمان أكثر للمستثمرين، وأن وجود دور أكبر للقطاع الخاص في كل المشروعات الموجودة في الدولة سيشجع الاستثمار وسيجذب الاستثمارات الخارجية، موضحًا أنه سيعطي طابعا للعالم الخارجي أن الدولة تعمل بشكل مؤسسي أكثر، وأن الدولة مهتمة بالتطوير.

تشجيع القطاع الخاص

وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن مشاركة وتشجيع القطاع الخاص أمر مهم، واهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص ووضع قوانين لمحاولة المساواة ما بين القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة أمر جيد.

وبالنسبة للمشروعات، أشار منصور في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، إلى أنه لا بد من وجود دراسة جدوى للمشاريع التي يتم إنشاؤها، موضحًا أن مصر تفتقد لدراسة الجدوى للمشاريع.

دراسة جدوى للمشاريع

وأكمل منصور أن دراسة الجدوى تفيد في معرفة مدى أهمية هذا المشروع في الوقت الحالي، وهل سيؤثر على ميزانية الدولة في الوقت الحالي في ظل دفع فوائد الديون الموجودة على البلاد، ومضيفًا أنه لا بد أن يكون هناك دراسة تبعات إنشاء أي مشروع في الوقت الحالي.

وأكمل أن تطوير البينة التحتية لأي مكان جديد يعمل على سحب الكثافة السكانية من أماكن مثل القاهرة والجيزة وغيرها إلى أماكن أخرى أقل ازدحامًا وإضافةً للحد من التلوث وغيره، أيضًا توفر فرص عمل للشباب.