نقابة الأطباء تطلب نسخة من مشروع قانون المسؤولية الطبية

تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.

النسخة النهائية لمشروع القانون

أكدت النقابة، أنه حتى الآن لم تصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.

المسؤولية الطبية

وجددت النقابة تأكيدها لجميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

الطب الدفاعي

شددت النقابة في بيانها، ان القانون قد يدفع الاطباء الي اللجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب التدخل في الحالات الحرجة عالية الخطورة، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.

النقابة العامة للأطباء

أكدت النقابة العامة للأطباء أنها شاركت سابقًا في مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك خلال جلسات الحوار الوطني ومع هيئة مستشاري مجلس الوزراء. 

أوضحت النقابة أنها طالبت بأن يتضمن القانون نصًا يحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كخبير فني مساعد لجهات التحقيق والتقاضي، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الخليج.

قانون حديث ومتوازن

وشددت النقابة على أن مقترحاتها وملاحظاتها تهدف إلى صياغة قانون حديث ومتوازن يحمي مهنة الطب، ويضمن حقوق كل من الأطباء والمرضى.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

أكدت النقابة العامة للأطباء  أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتلقى الشكاوى الواردة من مختلف الجهات أو مباشرة من المرضى، حيث تتولى تشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في هذه الشكاوى. 

تشمل مهام هذه اللجان تقييم مسؤولية الطبيب، سواء كانت فنية مدنية أم جنائية، وإعداد تقارير تُقدَّم للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

ضوابط إجراء العمليات الجراحية

شددت النقابة على ضرورة أن يلتزم الطبيب المؤهل فقط بإجراء العمليات الجراحية، وفقًا لتخصصه العلمي وخبرته، وأهمية العملية نفسها. وأكدت على أهمية حصول الطبيب على تدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري.

منشآت طبية مرخصة

كما أوضحت النقابة ضرورة إجراء العمليات في منشآت طبية مرخصة ومجهزة وفقًا للمعايير المحددة، مع تحميل إدارة المنشأة مسؤولية توفير البيئة المناسبة للجراحة.

رفض الحبس الاحتياطي للعاملين بالقطاع الطبي.

منع الحبس الاحتياطي

طالبت النقابة بإدراج بند صريح يمنع الحبس الاحتياطي للعاملين في القطاع الطبي أثناء ممارسة مهنتهم، مؤكدة أن أسباب الحبس الاحتياطي، مثل احتمال الهروب أو التأثير على الشهود أو طمس الأدلة، لا تنطبق على مقدمي الخدمات الصحية.

المسؤولية المدنية والجنائية

دعت النقابة إلى ضرورة التفريق بين المسؤوليتين المدنية والجنائية في القانون. 

أوضحت أن المسؤولية المدنية تتعلق بالمضاعفات الناتجة عن الأخطاء الفنية، وتعالج عادة بالتعويض المالي دون عقوبات بالحبس، أما المسؤولية الجنائية فتشمل الحبس أو الغرامة في حالات مثل ممارسة الطبيب خارج تخصصه، أو إجراء تدخل طبي غير مرخص، أو مخالفة القوانين.