"بوما" تنهي رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

أعلنت شركة "بوما" الألمانية المتخصصة في صناعة الملابس والمعدات الرياضية عن إنهاء عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وسحب استثماراتها منه، وذلك بعد حملة مقاطعة عالمية استمرت خمس سنوات وأثرت بشكل كبير على الشركة اقتصاديًا. 

من المقرر تنفيذ القرار في نهاية ديسمبر المقبل.

قرار جاء بعد ضغوط مستمرة

أفادت حركة المقاطعة الدولية (BDS) عبر موقعها الرسمي أن "بوما" قررت التخلي عن رعاية الاتحاد الإسرائيلي والمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، بعد إعلانها العام الماضي عدم تجديد العقد مع الاتحاد. 

جاء ذلك في ظل حملة المقاطعة العالمية التي تصاعدت حدتها عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

"حياة بوما لا تطاق"

ورغم أن حملة المقاطعة بدأت منذ عام 2018، أي قبل الحرب بوقت طويل، إلا أن الضغوط على الشركة زادت بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي. 

وفقًا لتسريبات إعلامية، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "بوما" الوضع بأنه جعل "حياة الشركة لا تطاق".

دور المستوطنات في الأزمة

منذ بدء رعاية "بوما" للاتحاد الإسرائيلي، واجهت الشركة انتقادات واسعة بسبب دعمها لأندية رياضية تتبع مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة. 

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يضم أفرادًا وأندية يروجون سياسيًا للمستوطنات، مما زاد من الضغط على الشركة.

حملة المقاطعة وأثرها العالمي

قاد أكثر من 200 مؤسسة وهيئة رياضية فلسطينية حملة عالمية لمقاطعة "بوما"، وشهدت الحملة دعمًا واسعًا من شخصيات بارزة في مجالي الفن والرياضة، إضافة إلى انسحاب العديد من المؤسسات من التعاقد مع الشركة. 

كما اختفت منتجات "بوما" من رفوف متاجر عدة، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا، ومن أبرزها سلسلة المتاجر الأكبر في إيرلندا.

تحريض إعلامي وخسائر اقتصادية

تعرضت "بوما" لتحريض إعلامي مكثف من قبل حملات المقاطعة، التي اتهمتها بدعم الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر اقتصادية معتبرة.

نهاية علاقة استمرت منذ 2018

كانت شركة "بوما" قد تولت رعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بعد إنهاء شركة "أديداس" عقدها معه. وفي عام 2023، أعلنت "بوما" رسميًا أنها لن تجدد العقد، مما مهد لإنهاء الشراكة في نهاية العام الجاري.

يمثل هذا القرار استجابة واضحة لحملة المقاطعة التي أثرت على صورة الشركة عالميًا، ويفتح الباب لمزيد من النقاش حول تأثير الحملات الشعبية على الشركات العالمية.