بعد تشميعها.. أول رد من حضانة الإسماعيلية على واقعة ضرب طفل

أحدث مقطع فيديو قصير لم يتعدى دقيقة، ضجة واسعة منذ نشره قبل أيام، لطفل دون الخامسة يعاني مرض اضطراب طيف التوحد، يتعرض لاعتداء داخل حضانة بالإسماعيلية، بهدف تعديل سلوكه، حسب ما جاء في محادثة بين موظفتين بالفيديو. 

إغلاق الحضانة

وقررت الجهات المسؤولة، الأحد الماضي، إغلاق وتشميع الحضانة، إثر دعوى قضائية رفعها والد الطفل، حسب ما كشف صاحب العقار المتوجدة فيه الحضانة.

وأوضح صاحب العقار لـ"تليجراف مصر"، أن جهات من الحي مكلفة من وزارة التضامن الاجتماعي، أغلقت المنشأة التعليمية وتشميعها، مضيفا أن إغلاق الحضانة تم في حضور ولي أمر الطفل وذويه.

وكشف المصدر، أن القائمين على الحضانة فوجئوا بأمر الإغلاق، إذ لم يتم إعلانهم بالأمر مسبقًا، لافتا إلى أن والد الطفل وهو طبيب جراح، حضر رفقة اثنين آخرين ليحصل على “الهارد” الذي يحتوي على لقطات كاميرات المراقبة، للاطلاع على ما جرى يوم الحادثة، الأمر الذي رفضه الموظفين آنذاك.

أول رد من الحضانة 

وفي أول رد من الحضانة بعد أزمة إغلاق الحضانة، قال مصدر إداري بالحضانة: “تعتمد الحضانة على إرسال فيديوهات يومية لأهالي الطلاب، لمتابعتهم خلال الحصص الدراسية، وكان من ضمن تلك الفيديوهات فيديو الطفل فادي، إذ أُرسل يوم الخميس من قِبل المعلمة المعنية بالطفل، بعدها تغيب الطفل عدة أيام حتى ظهر والده يوم الإثنين، وحينها كانت أول معرفتنا عن الفيديو”.

وأضاف لـ"تليجراف مصر": والد الطفل ظهر في حالة من الغضب، وطالب برؤية تسجيلات كاميرات المراقبة، وهو ما وافقنا عليه، ولكن لسوء الحظ انقطع التيار الكهربي، ليرحل على أمل الحضور اليوم التالي، ولكن فوجئنا بالفيديو المنشور والذي أدى لهجوم حاد على الحضانة، ما اضطررنا آنذاك للخروج في بيان دفاعي، وحذف مقطع الفيديو بعد طلب من والد الطفل".

وتابع أنه على خلفية الهجوم بدأ عدد من أولياء الأمر يسحبون أطفالهم مخافة تحقق الشائعات، فيما تكفل آخرون منهم بضحدها، كان أبرزها أن المعلمة المقصودة بالفيديو هي مديرة الحضانة، ليدافعوا عنها بدعوى سمعتها الحسنة.

تحقيق في واقعة التعدي 

استكمل المصدر الإداري حديثه، أن الدكتورة فاطمة مديرة الحضانة صُدمت بعد رؤية الفيديو حتى دخلت في حالة انهيار عصبي حاد، ولسوء الحظ لم تكن في مصر آنذاك لأنها منتدبة منذ فترة في الجزائر، وبناءًا عليه قامت بالتحقيق مع الموظفتين، للسؤال عن مجريات الواقعة.

وأضاف: "الفتاة قالت إنها كانت تمزح ولم تعني ما ورد في الفيديو، فيما لم تُرد المديرة فصلها من العمل بدعوى وجودها تحت المراقبة حتى انتهاء الأزمة، وبناء عليه تم التواصل بين الطرفين المعنين بالمشكلة مرة أخرى، وتكرر طلب رؤية فيديوهات كاميرا المراقبة، ولكن كانت هناك مشكلة وهي أن الهارد الذي سجل اللقطات، يسجل لمدة خمسة أيام فقط، ثم يتم إخلاء المساحة تلقائيًا للتسجيلات الجديدة، وهو ما حدث آنذاك نتيجة لتأخير ولي أمر الطفل في الإبلاغ عن المشكلة، وهذا لا ينفي تعاطفنا الشديد معه".

وأكمل: “ولي الأمر بدوره أعاد نشر الفيديو على نطاق واسع، وقدم بلاغات لعدة جهات رسمية منها وزارة الداخلية ووزارة التضامن والنائب العام، ما دفعنا للتواصل معه مرة أخرى لتهدأة الأوضاع، والوصول لحل مشترك يرضي الطرفين”، مضيفا أن الاتفاق أثمر عن تدخل مهندس من طرف الأب لاسترجاع اللقطات الخاصة بيوم الحادثة، لكن كان هناك خلاف يكمن في أن الأب أراد أخذ الهارد بأكمله، ولم يكن الأمر متاحًا لأنه يعتبر دليل مهم وعهدة تابعة للحضانة، وبناء عليه حدث تشابك طفيف على هذه النقطة.

مستقبل الحضانة مجهول

اختتم قائلًا: "الموضوع كله عبارة عن سوء تفاهم، وسوء تصرف من الفتاة، أما عن الفعل بالتعدي؛ فمستحيل وقوعه بالأخص ضمن السياسات المتبعة، والقضية الأخلاقية التي تتبناها الحضانة، فالواقعة مجرد تصرف فردي مسيء، دفع ثمنه مديرة الحضانة وباقي الموظفين، والقضية الآن مرفوعة أمام القضاء ليبت أمره فيها".